و لعل المراد بالوضع العام و الموضوع له العام ما يعم هذا القسم أيضا، فلا يلزم زيادة في أقسام الوضع المشهورة.

تذنيبات:

الأول: تتصف المعاني الحرفية بالإيجادية و الإخطارية،

الكلية و الجزئية، و الإطلاق و التقييد بتبع متعلقاتها، لفرض فنائها في متعلقاتها، و عدم تحصّل لها في ذاتها بوجه من الوجوه، بل يصح فرض اتصافها بها و لو لم يتصف المتعلق بها على نحو عدم لحاظ المتعلق و الغفلة عنه، لا لحاظ العدم، و هذا صحيح في الانحلالات الذهنية و تمحلاتها.

فما يقال: من أن الهيئات لكونها من سنخ المعاني الحرفية، غير قابلة للإطلاق و التقييد، لكون الموضوع له فيها خاصا.

مردود: بما مرّ، مع أن التقييد لا ينافي الخصوصية إن فرض كون الموضوع له فيها خاصا، كما في تقييد الأعلام.

الثاني: النسب و الإضافات تعمان جميع الموجودات‌

، ففي المبدأ تبارك و تعالى- كالخالقية، و الرازقية و نحوهما- و أما الممكنات فقد حفّت بإضافات شتى من إضافاتها إلى الفاعل، و المادة، و الزمان، و المكان، و غيرها مما لا تحصى. و أول النسب العارضة لها هي النسبة إلى الفاعل، ثم الزمان و المكان، و قد اصطلحوا في الأخيرين على المستقر تارة، و اللغو اخرى.

و الأول: ما كان نفس الظرف محمولا، كزيد في يوم الجمعة، أو في الدار.

و الثاني: ما كان من متممات المحمول، كزيد يقوم في الجمعة، و يصلي في الدار.

الثالث: الجملة تارة إخبارية محضة

، كزيد قائم. و اخرى إنشائية كذلك، كاضرب. و ثالثة تستعمل فيهما، كبعث مثلا. و الجامع في الجميع إبراز المعنى،