السادس: [عدم اتصاف الاعلام الشخصية من حيث التشخص بالاطلاق و التقييد]

لا تتصف الأعلام الشخصية من حيث التشخّص بالإطلاق، لأن التشخّص ينافي الإرسال و السريان، فلا تتصف بالتقييد من هذه الحيثية أيضا، لما يأتي من أن بين الإطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة، فكل ما لا يتصف بالإطلاق لا يتصف بالتقييد أيضا.

نعم، يصح اتصافها بهما من حيث عوارضها، كالزمان و المكان و سائر صفاتها المحفوفة بها، كالطول و القصر، و السواد، و البياض و نحوها، إذ كل شي‌ء محفوف بعوارض لا تحصى، لأن من شئون الممكن الاحتفاف بالعوارض، بل يتصف الواجب تعالى بالأوصاف الإضافية الكثيرة، كالخالقية، و الرازقية، و الرأفة، و القهارية و غير ذلك مما لا يحصى.

السابع: [تعدد الاطلاق و التقييد فى كلام واحد من جهات متعددة]

يمكن أن تكون للكلام جهات عديدة قابلة للإطلاق و التقييد، فإن تمت مقدمات الحكمة بالنسبة إلى جميعها يثبت الإطلاق كذلك، و إلا فبالنسبة إلى ما تمت فقط، و لا يثبت بالنسبة إلى ما لم تتم إلا إذا كانت ملازمة بين الجهات عقلية كانت، أو عرفية، أو شرعية فيثبت الإطلاق حينئذ بالنسبة إلى جميع الجهات، و إن تمت المقدمات بالنسبة إلى بعضها فقط، لفرض تحقق الملازمة بين الجهات جميعها.

الثامن: [سقوط احتمال ورود التقييد المعصومي لاطلاقات الكتاب و السنة بعد الغيبة الكبرى‌]

لا وجه لاحتمال ورود التقييد المعصومي لإطلاقات الكتاب و السنة بعد الغيبة الكبرى، لانقطاع طريق الوصول إليه (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) فينحصر احتماله بتحقق الإجماع و دليل العقل المعتبرين شرعا.

التقييد

المشهور أن التقابل بينه و بين الإطلاق من تقابل العدم و الملكة، لأن المطلق عبارة عن عدم التقييد بما يصلح أن يكون مقيدا به، هذا إن عرف المطلق بالعنوان السلبي، و أما إذا عرف بالعنوان الإيجابي، كالإرسال و السريان‌