مقدمات الحكمة و ما يتعلق بها

و هي من القرائن العامة غير المختصة بمورد دون آخر، و قد جرت سيرة أهل المحاورة على استفادة الإطلاق منها بعد تحققها، و تتركب من امور:

الأول: كون المتكلم في مقام بيان المراد.

الثاني: عدم ما يصلح لتقييد الكلام بحيث يصح الاعتماد عليه لدى العرف.

الثالث: عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب في البين، و يمكن إرجاع الأخيرين إلى واحد، و هو عدم وجود قرينة على التقييد، و وجود القدر المتيقن قرينة. فمقدمات الحكمة في الواقع اثنتان، كون المتكلم في مقام البيان، و فقد القرينة على التقييد و مع تماميتها فالعاقل المتكلم إما أنه أراد الإهمال الواقعي، أو أراد المقيد مع عدم القرينة عليه، و هما خلاف المحاورات العرفية المتداولة بين العقلاء، فيتعين الإطلاق لا محالة، فكما أن ظاهر اللفظ حجة لدى العقلاء، فظاهر مقام التخاطب، و حال اللافظ أيضا كذلك ما لم تكن قرينة على الخلاف.

ثم إنه قد يعدّ من المقدمات كون المورد قابلا للإطلاق و التقييد، فلا تجري المقدمات في المعاني الربطية و الحرفية.

و فيه .. أولا: أن هذا مقوم موضوع جريان المقدمات، و مقومات الموضوع لا ينبغي أن تعد من لواحقه.

و ثانيا: أنه ليس في الألفاظ و المعاني ما لا يتصف بالإطلاق و التقييد إلّا أن بعضها يتصف بهما مستقلا، كالمعاني الاستقلالية، و بعضها تبعا كالمعاني الحرفية، فلا وجه لهذا الشرط على كل تقدير، فهو ساقط من أصله.

و ينبغي التنبيه على امور

: