[القسم الخامس المطلق و المقيد- و المجمل و المبين]
[المطلق و المقيد]
و هما من الأمور الشائعة في المحاورات في جميع الألسنة، و لا تختص بلغة دون أخرى، و يتقوم بهما الإفادة و الاستفادة، و بحث الأصولي فيهما من هذه الجهة لا لأمر يختص به دون غيره، فكل ما هو مطلق عند متعارف الناس مطلق لديه أيضا، و كذا المقيد و ليس يحد اصطلاح خاص فيه. و معناه عند الكل:
ما لم يحدّ بحدّ و لم يقيّد بقيد، و بالتعبير الإيجابي ما هو الشائع في الجنس، كالماء. أو الفرد، كرجل. و أما البدلية و الشمولية فتستفاد من القرائن، خارجية كانت أو داخلية.
و لا فرق بين العام الشمولي و البدلي و بين المطلق الشمولي و البدلي ثبوتا، و إنما الفرق بينهما بحسب مقام الإثبات، إذ لكل منهما لفظ يختص به.
ثم إن الإطلاق و التقييد من شئون المعاني أولا و بالذات و يتصف اللفظ بهما بالعرض، لمكان الاتحاد بين اللفظ و المعنى فيتصف كل منهما بصفات الآخر في الجملة، و لا ثمرة عملية بل و لا علمية في جعلهما من صفات المعنى أولا و بالذات أو بالعكس، لظهور كل منهما في المعنى و في اللفظ أيضا، كظهور حسن المعنى و قبحه في اللفظ كذلك.
و لا ريب في كون الإطلاق و التقييد من الأمور الإضافية، فربّ مقيد يكون