أن تكون تحت سلطة الشرع، حفظا للأحكام من أن يتدخل فيها الأوهام و الخيالات.
ثم إن السيرة العقلائية و بناء العقلاء، الذين يتمسك بهما غالبا في الفقه و الاصول، راجعان إلى دليل العقل الذي لم يردع عنه الشرع. و كذا السيرة العرفية و مرتكزات العرف اللتين يتمسك بهما أيضا، و يمكن الفرق بينهما و بين بناء العقلاء بحسب المتعلّق، لا بحسب الذات.
[الأمر السادس: تعريف الوضع الفرق بينه و بين استعمال اللفظ]
الوضع من الامور النظامية يقوم به نظام الاجتماع في الإنسان قديما و حديثا، فاللازم في فهم معناه من الرجوع إلى العرف، و إذا رجعنا إليه نرى أنه عبارة عن:
إظهار المعنى باللفظ حدوثا بداعي كون اللفظ علامة للمعنى و وجها من وجوهه، و لا فرق بينه و بين مطلق استعمال اللفظ في المعنى إلا من وجهين:
الأول: أنه حدوثي فقط بخلاف سائر الاستعمالات، فإنها تتحقق بعده.
الثاني: أنه بداعي كون اللفظ علامة للمعنى و سائر الاستعمالات تكون بدواع اخرى، وجهة الاشتراك في الجميع إظهار المعنى باللفظ و إبرازه به، بلا فرق في ذلك بين الوضع التخصيصي و التخصصي.
نعم الفرق بين التخصيص و التخصص أن كثرة الاستعمال في الثاني لها دخل في الجملة، بخلاف الأول، فإن نفس الاستعمال بداعي كون اللفظ علامة للمعنى يكفي في حصول الوضع. و الدليل على ما قلناه إنما هو الوجدان في الأسماء التي نضعها لأولادنا، و ما حصل من الأوضاع الكثيرة المستحدثة في زماننا.
هذا إذا لوحظ الوضع بالمعنى المصدري، و أما إذا لوحظ بمعنى الاسم