responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 5

و الا فالجواب بما ذكرنا اظهر فتدبّر

فى رسم اصول الفقه‌

قوله دام مجده و اما رسمه باعتبار الاضافة الخ‌ لما كان قولنا اصول الفقه مركّبا اضافيّا من الجزءين الماديين احدهما المضاف و الثانى المضاف اليه و من الجزء الصورى و هو اضافة الاول الى الثانى و معرفة جزئه الصورى مسبوق على معرفة جزئيه الماديين اذ المركب لا يعرف الا بعد معرفة اجزائه بدء بتعريف الاصول باعتبار المعنى اللغوى و الاصطلاحى ثم بتعريف الفقه كذلك ليعلم آحاد المركب الاضافى و تعريفه من حيث اختصاص الاصول بالفقه فى كونها اصولا له لان اضافة اسم المعنى يفيد اختصاص المضاف بالمضاف اليه فى المعنى الذى عينت له لفظ المضاف و تعريفه و بهذا الاعتبار و ان لم يكن من مبادى هذا العلم و لكن له زيادة بصيرة باعتبار تعريفه بالمعنى العلمية للمناسبة بين العينين و لذا ترى الاصوليين يقدّمون تعريفه بهذا الاعتبار على تعريفه باعتبار العلمية وضعا لتقدّمه عليه و لكن المص (دام ظله العالى) قدم تعريفه باعتبار العلمية على الاعتبار الآخر مراعات لكونه من جملة مبادى هذا العلم‌ قوله (دام ظله العالى) و الاولى هنا ارادة اللغوى الخ‌ يعنى لا ضرورة الى جعل اصول الفقه بمعنى الادلة فيحتاج الى النقل المرجوح من المعنى اللغوى و هو ما بنى عليه شي‌ء الى المعنى الاصطلاحى و هو الادلة فى حال الاضافة ثم منه الى العلم بالقواعد المخصوصة فى حال العلمية لكون الادلة موضوعا لهذا العلم و موضوع كل علم خارج عنه بل يجوز ان يجعل اصول الفقه بمعنى ما يبنى عليه الفقه حتى يشمل جميع المباحث المذكورة من الادلة و غيرها و اطلاقها ح على العلم المخصوص على حذف المضاف اى علم اصول الفقه هو العلم بالقواعد الممهّدة الخ و هو اولى من النقل المرجوح لكن حذف المضاف شايع ذائع هذا هو مفاد كلام القوم لتحقيق المرام فى هذا المقام على ما وصل الى فهمى القاصر و لكن المص (دام ظله العالى) كتب هنا حاشية فى تحقيق المقصود مع اشتمالها على فوائد و لا باس بذكرها و هى هذه قال وجه كون ذلك موجبا للاولوية انه لو جعلنا المراد منها نفس الادلة فقط يلزم النقل المرجوح و المراد من لزوم النقل ليس نقل لفظ اصول الفقه عن معناه الاضافى الى العلمى اذ هو مما لا مناص عنه فى المقام بل المراد لزوم النقل فى مدخول العلم و بيان ذلك ان المعلومات امور مستقلة بذاتها مع قطع النظر عن تعلق العلم بها و العلم بها و ادراكها امر آخر تعلق بها و ملكة ادراك تلك المعلومات ايضا امر آخر تحصل بسبب مزاولتها لنفس المسائل و القواعد كقولنا كل فاعل مرفوع و كل مفعول منصوب امور مستقلة ثابتة فى نفس الامر و ادراك شي‌ء آخر يتعلق بها و ملكة ادراك هذه القواعد شي‌ء ثالث فالعلم فى قولنا علم النحو و علم الصرف و علم الاصول عبارة على ملكة ادراك تلك القواعد اذا عرفت هذا فنقول لفظ اصول الفقه باعتبار الاضافة اذا كان معناه ادلة الفقه و العلم بها ادراكها فيكون الملكة الحاصلة من ادراكها هو علم اصول الفقه فكل علم من العلوم المتداولة يراد به ملكة ادراك مسائله المثبتة فى نفس الامر فح يكون ادلة الفقه بمنزلة مسائل العلم و ادراكها هو العلم بها و الملكة الحاصلة من ادراكاتها هو علم اصول الفقه الذى هو احد العلوم المتداولة و لفظ اصول الفقه صار علما لهذه الملكة فلا ريب ان هذا لا يخلو من النقل بل هو نقل حقيقة فالمراد من لزوم النقل اذا جعل معناه الاضافى ادلة الفقه انا اذا فسّرنا لفظ اصول الفقه حال كونه علما للملكة و قلنا انه ملكة ادراك القواعد الممهّدة لاستنباط الاحكام فقد عدلنا فيما اضيف اليه لفظ الادراك عمّا جعلناه متعلق الادراك اولا فكان ينبغى ان نقول هو ملكة ادراك الادلة فكانّ فى هذا المقام الذى نحن فى صدد تفسير علم العلم عدلنا عن معناه الاصلى و نقلناه الى القواعد التى هى اعم من الادلة فالنقل انما هو فى مدخول الملكة لا فى اصل المعنى العلمى هذا و انت خبير بان هذا ايضا يستلزم النقل لو جعلنا المراد من التركيب الاضافى المعنى اللغوى اعنى جميع ما يبتنى عليه الفقه اذ نفس الادلة لا يسمّى بالقواعد فالقواعد بعض ما يبتنى عليه الفقه لا نفسه فيلزم النقل ايضا إلّا ان يقال نفس الادلة ليس مما يبتنى عليه الفقه بل القواعد المرتبطة بها المنتمية اليها فنفس الادلة هى موضوع هذا العلم و تلك القواعد [1] المرتبطة بها مسائله و ملكة ادراك تلك القواعد هى نفس ذلك العلم المتميز من ساير العلوم‌


[1] الممهدة

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست