على انه كان لكل قار راويان يرويان قراءته‌ قوله (دام ظله) و ذلك لا ينافى مخالفتهم اه‌ هذا جواب عن قول السيّد حيث قال مع كتب القراءة و التفاسير اه فليتدبر قوله (دام ظله) فكيف يحكمون ببطلان التواتر عن النبى (ص) الضمير فى يحكمون للمجمعين فلا تغفل‌ قوله (دام ظله) و فيه تامل‌ وجه التامل ان مجرد ترك البسملة من القرآن و جزء من السّورة على مذهب القراء اذ لعل ذلك الترك بسبب تجويزهم التبعيض فى السّورة لا ان البسملة ليست من القرآن راسا كذا افاده (دام ظله العالى) فى الدرس‌ قوله (دام ظله) فتلقى آدم من ربه كلمات‌ تمام الآية مآب عليه‌ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ* معنى تلقى الكلمات استقبالها بالاخذ و القبول و العمل بها اى اخذها من ربه على سبيل الطاعة و رغب الى اللّه او سأله بحقها فتاب الله عليه كذا قاله بعض المفسرين و من قراء كلمات بالنصب فالمعنى ان آدم استقبل الكلمات و من قراء فتلقى آدم بالنصب قراء كلمات بالرفع فالمعنى ان الكلمات استقبلت آدم بان بلغته و الكلمات هى قوله‌ رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ‌ و قيل قوله لا إله الا انت ظلمات نفسى فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب الا انت و فى رواية اهل البيت (ع) الكلمات هى اسماء اصحاب الكساء (عليهم السلام) كذا قاله بعض المفسرين و حاصل المراد هنا انا و ان جوزنا تركيب بعض القراءات مع بعض و لكن فيما لم يترتب بعضه على بعض آخر بحسب العربية اذ ح لا بد من مراعات المترتب العربية و ذلك مثل الآية المذكورة فانه يجب اما اتباع قراءة رفع آدم و نصب كلمات او قراءة نصب آدم و رفع كلمات و اما اخذ رفع آدم من القراءة الاولى و رفع كلمات من القراءة الثانية او اخذ نصب آدم من القراءة الثانية و نصب كلمات من القراءة الاولى فلا يجوز لفساد الترتيب العربية قوله (دام ظله) بالتشديد مع الرفع‌ اى بتشديد كفلها مع رفع زكريّا قوله (دام ظله) او بالعكس‌ اى تخفيف كفلها مع نصب زكريّا قوله (دام ظله) جواز ذلك ايضا يعنى جواز تركيب بعض القراءات مع بعض مع ترتب بعضه على بعض آخر بحسب العربية ايضا قوله (دام ظله) و اختار ما ذكرناه‌ يعنى ابن جوزى اختار ما ذكرناه من عدم جواز التركيب مع الترتيب بحسب العربية ايضا فلا تغفل‌ قوله (دام ظله) و توهم ان المراد عطف على قوله انكر ذلك‌ قوله (دام ظله) و الامر ليس كذلك‌ اى كما ذهب اليه كثير من الفضلاء من الانكار و التوهم‌ قوله (دام ظله) و انكر كثير منهم ذلك‌ اى السبع و العشر قوله (دام ظله) مثل يطهرن‌ اى بالتخفيف و التشديد قوله (دام ظله) و مما يؤيد ما ذكرنا اى من الاشكال الواقع على المشهور من اختيارهم فى المختلفات و حاصل التحقيق ان ما تخالفت فيه القراءات ففيه التخيير من اول الامر و ان لم يكن مما يختلف به الحكم فى ظاهر اللفظ و الا فيجب الرجوع الى المرجحات الخارجية و مع فقدها فالتخيير فى العمل بايّها شاء هنا ايضا قوله (دام ظله العالى) و الا لتعين التخيير فى العمل‌ لا يخفى ان هذه العبارة يحتمل معنيين احدهما و ان لم يثبت مرجح فيما يختلف به الحكم لتعين التخيير فى العمل و ثانيهما و ان لم يكن ما ذكرنا من الاشكال حقا لتعين التخيير فى العمل بالآية من دون وقوع الخلاف فيها و بمضمون الثانى صرّح به (دام ظله العالى) فى الدرس و لعله انسب بالعبارة فليتدبر قوله (دام ظله) و ذلك كله تكلّف‌ حاصل المراد انه لا تفاوت بين قراءة عاصم و بين قراءة سائر القراء فاختيار قراءته ليس الا الترجيح بلا مرجح و ما ذكره (ره) من الادغام و الامالة و زيادة المد فى قراءة حمزة و الكسائى لا يصلح لترجيح قراءة عاصم على قراءتهما قوله (دام ظله) و يتفرع عليه وجوب التتابع فى كفارة اليمين و عدمه‌ لا يخفى ان وجوب التتابع انما هو بالنظر الى قراءة ابن مسعود بضميمة المتتابعات و عدم الوجوب بالنظر الى القراءة المشهورة و هى فصيام ثلاثة ايام من دون متتابعات‌ قوله (دام ظله) و لكن ثبت الحكم عندنا من غير القراءة يعنى حكم وجوب التتابع فى كفارة اليمين انما ثبت عندنا من النصوص لا من قراءة ابن مسعود هذا آخر ما علقا على قوانين الاحكام من اول الكتاب الى آخر الكتاب و بقى من اول السنة الى آخر الكتاب و ارجو التوفيق من اللّه الباقى ان اتمّ الكلام فى توضيح الباقى‌

و التمس منكم العفو عن الهفوات و الاصلاح عن الغفلات و اجر ذلك على اللّه الكريم و لا قوة الا باللّه العلى العظيم قد تمر بعون اللّه الملك البارى على يد اقل الجانى صدر الكتاب احمد بن ميرزا سيّد محمد رضا الطباطبائى الأردستاني فى سنة 1303