شك ان ما عدا المتشابهات من القرآن صريح او ظاهر فيما فهم القوم منه فلا بد ان يجوز العمل به حتى يثبت القرينة على ان المراد خلافه فليتدبر قوله (دام ظله العالى) ما كانوا يعملون‌ كلمة ما فيما كانوا نافية فلا تغفل‌ قوله (دام ظله) فان كان بالآيات يمكن ان‌ يقال ان الدليل على حرمة العمل بالظن لا ينحصر بالآيات مثل ان هم الا يظنون و لا تقف ما ليس لك به علم و امثال ذلك من الآيات حتى يجدى ما ذكره الاستاد من الجواب بقوله ففيه و إن كان لا يتم اه بل قد نقل لهم هنا على حرمة العمل بالظن فى مثل ظواهر الكتاب دليل آخر ايضا ظاهر كالاجماع و هو ان الثابت عند الشيعة عدم العمل بالظن الا بدليل كالعمل باخبار الآحاد فالعمل بظواهر الكتاب من باب الظنون فيجب عدم العمل بها و لكنهم اجابوا عنه ايضا بان الظن الحاصل من الظواهر ايضا خارج بالادلة المتقدمة فانها تفيد القطع بجواز العمل بالآخر و الفرق بينهما بمجرد الاخبار المذكورة التى دلت على حصر علم القرآن فى النبى (ص) و الائمة (ع) كما قال الاخباريون لا وجه له بعد ما عرفت من الجواب عنها فتامل فى المقام فان قوله (دام ظله) فان كان بالآيات يشعر ايضا و بانه يمكن الاستدلال على حرمة العمل بالظن فى مثل هذه الظواهر بتفسير الآيات ايضا و لكن لم يذكر فليتدبر قوله (دام ظله) و إن كان لا يتم الا الزاما اه‌ يعنى و إن كان استدلال الاخباريين على العمل بالظن فى مثل هذه الظواهر لا يتم لعدم حجية الكتاب عندهم إلّا ان يكون الزاما على المجتهدين لانهم يقولون بحجية و لا عند هذا المفصل اذا دعى أنها من المحكمات القطعية فانه ايضا يقول بحجية المحكمات القطعية قوله (دام ظله) ثم قطعيتها اى ثم قطعيتها ممنوعة قوله (دام ظله) لما بينا من الادلة على حجية الظن الحاصل من التخاطب‌ و هو قوله (دام ظله) فى هذا القانون اذ من المعاين الغنى عن البيان مجرى عادة اللّه فى بيان الاحكام الى آخره‌ قوله (دام ظله) فيدخل ح ايضا فى القسم الآخر يعنى بعد كون الاخبار ايضا من باب الخطابات الشفاهية و كون دلالتها على حجية الكتاب معلوم الحجية انما هو للمشافهين بتلك الاخبار لا مط حتى بالنسبة الينا ايضا فيدخل ما كان مظنون الحجية بسبب ظن آخر علم حجيته بالخصوص فى القسم الآخر الذى كان مظنون الحجية بسبب الظن و لم يعلم حجيته بالخصوص فليتدبر

فى تواتر القرآن‌

قوله (دام ظله) و اما الثانى‌ اعنى وجوب تواتر جميع ما نزل على محمّد (ص) و تقديم ذلك على الاول اعنى تواتر جميع ما نزل مع كون الاول اولى بالتقديم من جهة كون الثانى اقل ابحاثا بالنسبة الى الاول فلا تغفل‌ قوله (دام ظله) لم يكن فى غيرها الضمير فى غيرها للقرآن و ثانيته باعتبار كون المراد من القرآن الآيات او المتفرقات كذا افاده (دام ظله العالى) فى الدرس‌ قوله (دام ظله) و منها ان القرآن كان ينزل منجما على حسب المصطلح اه‌ لا يخفى ان الكلام فى الاستدلال الى هنا فيما دل على السقوط و التحريف فى بعض المواضع المعينة من القرآن و من هنا فيما دل على وقوع التحريف و النقصان فى القرآن من غير تعيين موضعهما فليتدبر قوله (دام ظله) بعض خواصهم‌ الظاهر ان هذا بدل البعض من الضمير فى قوله اطلعوا فلا تغفل‌ قوله (دام ظله) و هو بعيد اى هذا التوجيه بعيد قوله (دام ظله) ثم ذكر حكاية طبخ عثمان‌ يعنى سيّد نعمة اللّه (ره) قوله (دام ظله) اما الاكبر فحرفناه‌ المراد بالاكبر هو القرآن كما ان المراد بالاصغر فى قوله و اما الاصغر فقتلناه هو اهل البيت (ع) قوله (دام ظله) ثم يذادون عن الخوض‌ اى يبعدون‌ قوله (دام ظله) و اما الدليل على الثانى‌ و هو القول بعدم وقوع التحريف و النقصان فى القرآن‌ قوله (دام ظله) انه لم يدل الاخبار على حصول الزيادة اى اخبار القائلين بوقوع التغيير فى القرآن بل و ساير ادلتهم عن الاخبار ايضا لا تدل على وقوع الزيادة كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله) و ما ورد من الاخبار الدالة اه‌ هذا ايضا من جملة ادلة القائلين بعدم وقوع التحريف و النقصان فى القرآن فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) قال السيّد الفاضل المتقدم‌ المراد هو السيّد نعمة اللّه (ره) قوله (دام ظله) ثم ان ظ الاكثر انها متواترة ان كانت جوهرية اه‌ حاصل هذا ان المشهور بين القول بتواتر ما هو من قبيل الجوهر و من الجزء الصّورى الذى هو الهيئة و التواتر انما يتم بتواتر كلا جزئيه اللهم الا ان يلتزم بان القرآن بالاطلاق ليس متواترا فى القراءات السّبع بل المتواتر جوهره فيها قوله (دام ظله) فلا يتعلق فائدة مهمة بتواتره‌ اقول يمكن ان يقال عدم تعلق فائدة مهمة بتواتر القرآن غير مستلزم لعدم تواتره كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله) بعد ما عرفت ما نقلناه فى القانون السابق‌ قال (دام ظله) فى الدرس المراد بما نقلناه هو حكاية ابقاء مصحف عثمان و طبخ غيره من مصاحف كتاب الوحى و حكاية ان عثمان ارسل سبع‌