فتامل‌

فى انّ استعمال الكلى فى الفرد يتصوّر على وجوه لا بدّ من معرفتها

قوله (دام ظله العالى) منها حمل الكلى على الفرد صريحا لا يخفى ان عدّ هذا من اقسام استعمال لكلى فى الفرد مسامحة و سياق منه (دام ظله) ان الاولى ان يخرج هذا من اقسام اطلاق الكلى على الفرد و قوله صريحا اشارة الى ان الحمل لا ينحصر بما ذكرنا بل قد يكون ضمنا ايضا كما فى جاءنى برجل مثلا ان قلنا ان المراد جئنى بشخص منصف بانه رجل فانه يتضمن الحمل لما سيأتي من ان النسبة التقييد به مستلزمة للنسبة الخبرية فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و ثبوته تنوين الممكن لا التنكر و هو ما يدل على امكنية الكلمة اى كون الاسم لم نسبه الفعل بالوصفين المعتبرين فى منع الصرف و تنوين التنكير ما دل على ان مدخوله غير معين نحو صه اى اسكت سكونا ما في وقب ما و اما بغير التنوين فمعناه اسكت السكون الآن‌ قوله (دام ظله العالى) و الا ليبطل قولهم الاعم ما يصدق اه‌ اى و لو اقتضى الاتحاد الحملى كون للمحمول و الموضوع موجودا واحدا لبطل قول اهل الميزان من ان الاعم ما يصدق على الاخصّ صدقا كلما دون العكس بل الصحيح ان يقولوا ان الاعم ما يصدق على الاخص صدق كليا و بالعكس ايضا و لم يقولوا قطعيا و بالجملة قولنا كل انسان حيوان معناه كلما صدق عليه حيوان و لو اقتضى الاتحاد الحملى كونها موجودا واحدا فلا بد ان يصحّ قولنا كلما صدق عليه حيوان صدق عليه انسان ايضا مع انه باطل قطعا قوله (دام ظله العالى) و هكذا اى و يوجد الانسان مع بكر ايضا لوجود واحد و مع خالد ايضا بوجود واحد و هكذا قوله (دام ظله العالى) و لو اريد كونهما اى المحمول و الموضوع‌ قوله‌ (دام ظله العالى) و يلزم كونها وجودا واحدا اى و يلزم الحمل على سبيل المبالغة كون المحمول و الموضوع موجودا واحدا قوله (دام ظله العالى) على احد الوجود اى على ان يكون المراد باللام محض تعيين الطبيعة و الوجه لاجر إرادة الاستغراق من المعرف باللام كذا افاده فى الحاشية قوله (دام ظله العالى) و هو خارج عما نحن فيه‌ اى لازم فما هو فى الخارج عما نحن فيه لان الكلام انما هو فى المجاز اللغوى لا العقلى‌ قوله (دام ظله العالى) و ان اسناده مجازى‌ لان اسناد المفهوم الكلى الى زيد استاد الى غير من هو له كذا افاده فى الحاشية قوله (دام ظله العالى) و الاولى ان يخرج هذا اى حمل الكلى على الفرد صريحا قوله (دام ظله العالى) مثل جاءنى رجل و جئنى برجل و هذا الرجل‌ و الفرق بين هذه الاقسام ان المراد من الكلى فى الاول هو الفرد المعين عبد المتكلم مبهم عند المخاطب و فى الثانى هو الفرد المبهم بينهما و فى الثالث هو المعين بينهما باعتبار حضوره‌ قوله (دام ظله العالى) فى كل منهما اى من الاقسام المذكورة قوله (دام ظله العالى) و هذا معنى قولهم اه‌ اى اتحاد الكلى مع الفرد بان يراد منهما موجود واحد معنى قولهم اذا اطلق العام اه‌ قوله (دام ظله العالى) فان اريد كونها موجودا بوجود واحد يعنى لا كونها موجودا واحدا و هذا لا يتصور الا مع انسلاخ قيد الخصوصية فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و هو مادة لفظ المفرد بدون اللام و التنوين‌ هذا كما فى الاسماء المعدودة قوله (دام ظله العالى) و اذا دخله تنوين التمكن ايضا هذا كما فى قوله اسد على و فى الحروب نعامة قوله (دام ظله العالى) و الكلام فيه هو الكلام فى زيد انسان‌ يعنى ان الكلام فى جاءنى رجل المستلزم لهو رجل هو الكلام فى زيد انسان من انهما موجودان بوجود واحد لا كونهما موجودا واحدا فكما زيد انسان حقيقة و لا مجاز فى اطرافه و لا فى نسبته و كذلك جاءنى رجل نعم بينهما فرق من جهة ان الحمل فى الاول صريحا و فى الثانى ضمنا هذا هو منشأ تقييد الاول بقوله صريحا كما مرّ فليتدبر قوله (دام ظله العالى) فيستلزم المجاز فى اللفظ بظاهر الاطلاق‌ قال (دام ظله العالى) فى الحاشية توضيحه ان حمل الطبيعة لا بشرط على الطبيعة الحاصلة فى ضمن الواحد و الكثير حقيقة و الذى لا يجوز حمله على الواحد و الكثير انما هو الطبيعة بشرط لا و المراد من قولنا فى ضمن الواحد و الكثير [1] بمعنى كونهما شرطا فى الحمل لا شرطا فى الوجود و قيدا للتحقيق فلا يصح حمل الطبيعة لا بشرط ايضا بعنوان الحقيقة بل انما هو بعنوان المجاز هذا رجال الحمل الضمنى الذى تضمنه النسبة التقييدية اللازمة للاطلاق و اما نفس اللفظ فيتبع‌

هذا الحمل فى الاتصاف بالحقيقة و المجاز فالحمل الاول حقيقة عقلية مستلزمة لكون اللفظ عند الاطلاق حقيقة لغوية و الحمل الثانى مجاز عقلى مستلزم لكون اللفظ مجازا لغويا عند الاطلاق و هذا هو المراد من قولنا بظاهر الاطلاق انتهى كلامه‌ قوله (دام ظله العالى) فاستعمل اللفظ الموضوع الجزء فى الكل‌ المراد من الجزء الموضوع له هو الماهية بدون قيد التشخص و المراد

[1] مع الوحدة و الكثرة لا بشرط الوحدة و الكثرة و اما اذا لاحظنا الشرطية فى الواحد و الكثرة