responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 15

بالمتعلقات بالفعل معانيها المصدرية و متعلقات الحروف ما يعبّر به عن معنى الحروف عند تفسير معانيها مثل ان يقال من مثلا معناها الابتداء و كى معناها الغرض و الى معناها انتهاء الغاية و نحو ذلك و ليست المذكورات معانى الحروف و الا لما كانت حروفا بل اسماء اذ الاسمية و الحرفية باعتبار المعنى الخارجى متعلقات لمعانيها يعنى اذا افادت معانى رجعت تلك المعانى الى هذه بنوع استلزام صرّح بذلك علماء البيان‌ قوله (دام ظله العالى) كما فى نطقت الحال‌ اى دلّت حيث استعير لفظ النطق الدلالة بعد تشبيه دلالة الحال بنطق الناطق فى ايضاح المعنى و ايصاله الى الغرض ثم يشتق منه الفعل المذكور فيكون استعارة و استناد النطق الى الحال قرينة لها او يقال ان الدلالة لازمة للنطق فذكر الملزوم و اريد منه لازمه من غير تصدّ الى تشبيه فيكون مجازا مرسلا فكيف كان فالمجاز فى المصدر اصلية و فى الفعل تبعية قوله (دام ظله) ليكون عدوّا اى فالتقطه اى موسى الى فرعون ليكون لهم عدوّا و حزنا حيث شبه ترتب العداوة الى الحزن على الالتقاط بترتب العلة الغائية عليه فى الحصول بعد طلب النفع و استعير اللام الموضوعة للدلالة على ترتيب الغائية التى هى المشبه به للمشبه و الاستعارة فى العلية و الغرضية اصلية و فى اللام تبعية و ذكر العداوة و الحزن قرينة لها فصارا حكم اللام حكم الأسد حيث استعيرت لما شبه العلية كذا قالوه فتدبر و تامل‌ قوله (دام ظله العالى) و لا يذهب عليك ان الحيثية معتبرة الخ‌ و ليعلم ان الجزئى فى مقابل الكلى فلا يجتمعان معا اذا المراد بالجزئى هو الحقيقى و الظاهر ان المتواطى و المشكك كذلك و لكن باعتبار المعنى الذى يكون اللفظ بالنسبة اليه متواطيا او مشككا و لا يجتمعان فى شي‌ء واحد و اما المشترك فقد يكون جزئيا بملاحظة كل واحد من معانيه كزيدان سمّى به شخصان و قد يكون باعتبار احد معانيه كليا و باعتبار آخر جزئيا كالانسان اذا جعل علما لشخص و باعتبار معناه الكلى قد يكون متواطيا و مشككا و المنقول اما ان يكون المنقول منه و المنقول اليه كليين او جزئيين او مختلفين و المرادف قد يكون مباينا او مشتركا او كليهما معا و المنقول مباين و غير ذلك كما لا يخفى و يختلف باعتبار الحيثيات‌

فى الحقيقة و المجاز

قوله (دام ظله العالى) اللفظ ان استعمل الخ‌ قال (دام ظله العالى) فى الحاشية انما عدلنا عن الكلمة بالى اللفظ ليدخل الحقائق المركبة الموضوعة لمعان بالوضع النوعى و بقيد الاستعمال يخرج اللفظ قبل الاستعمال كالرحمن او مع قطع النظر عن الاستعمال ليتميز عن اللغة فانها لفظ وضع لمعنى مع قطع النظر عن الاستعمال و عدمه و المراد بالاستعمال هو الاستعمال بالفعل فالاسد اذا لم يستعمل فى احد معنييه الحقيقى و المجازى لا يتصف باحدهما و كذا اذا استعمل فى الرجل الشجاع بعد استعماله فى الحيوان المفترس لا يتصف بالحقيقة لانه فى حال استعماله فى المعنى الاول لا يصدق عليه انه مستعمل فى المعنى الثانى بالفعل لينتقض تعريف الحقيقة بالمجاز و المراد باستعمال ذلك اللافظ بعينه فلا يضرّ استعمال الغير فى المعنى المجازى فى ان استعمال اللافظ فى المعنى الحقيقى او بالعكس و احترز بقيد الحيثية عما لو استعمل المتشرعة مثلا لفظ الصلاة فى الدعاء مجازا فانه يصدق عليه انه استعمال اللفظ فيما وضع له لانه هو الموضوع له فى لغة العرب و وجه الاحتراز ان الباعث على هذا الاستعمال ليس بواسطة كونه موضوعا له و لم يكن الداعى لهذا الاستعمال هو الوضع بملاحظة المناسبة للموضوع له الشرعى و لا ريب ان دواعى الوضع يختلف باختلاف الاصطلاحات لا يقال ان كثيرا ما يستعمل الالفاظ و لا يخطر الوضع ببالنا فضلا عن ان يتصور انه هو الداعى الى ذلك لانا نقول لا يجب فى تحقق العلم بشي‌ء او وجود شي‌ء عند النفس العلم بذلك و التفطن للوجود سيّما الدواعى فانها بسبب الغلبة و الحصول يصير ملكة للنفس لا يعزب مقتضاها عن مجازها و لما كان الوضع من اعظم الدواعى فى استعمال الالفاظ و اسبقها فمطلق الاستعمالات يحمل على المعانى التى وضعت لها اللفظ اولا و الدواعى تتبع اصطلاح الالفاظ و مقتضى الوضع الثابت عندهم فعلى هذا يحصل الاستغناء عن تقييد الحد باصطلاح التخاطب لاخراج ذلك و كذلك يخرج بقيد الحيثية ما لو استعمل المشترك باحد معانيه‌ [1] الآخر كما استعمل العين بمعنى الشمس فى العين بمعنى الذهب مجازا و عرفها الآخرون بانها لفظ مستعمل فى وضع اول بارادة الاستعمال بالفعل من لافظه بسبب وضع اول و عدلوا عن لفظ الموضوع له الى الوضع ليستغنوا عن قيد اصطلاح التخاطب و بعضهم اعتبر مع ذلك قيد الحيثية لاخراج المجاز الذى له حقيقة و آخر اكتفى بذلك بجعل السّببية هى السّببية [2] القريبة لان استعمال‌


[1] فى المعنى‌

[2] المجاز

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست