ذلك و كان هذا هو منشأ توهم هذا القائل فتدبر

فى صيغة الامر و اعتباراتها الثلاث‌

قوله (دام ظله العالى) اعلم ان صيغة الامر مثل اضرب اه‌ اقول فى توضيح المرام انه لا بد للواضع من تصور المعنى فى الوضع فاذا تصور معنى جزئيا و عين بازائه لفظا مخصوصا كزيد لولد بكرا و الفاظا مخصوصة متصورة تفصيلا كعمرو و شمس الدين و ابى العلاء او اجمالا كوضع ما اشتق من الحمد له كمحمد و محمود و احمد و حامد فيكون الوضع و الموضوع له ح خاصين فح استعمال ذلك اللفظ او الالفاظ فى المعنى المخصوص بعنوان الحقيقة و ان تصور معنى عاما تحته جزئيات اضافية كانت او حقيقة فله ان يعين لفظا معلوما او الفاظا كذلك بازاء ذلك المعنى العام فالوضع فى عام بعموم التصور و الموضوع له ايضا عام و له ان يعين لفظا معلوما او الفاظا كذلك بازاء خصوصيات الجزئيات المندرجة تحته لكونها معلولا اجمالا حين توجه العقل بذلك المفهوم نحوها لكفاية علم الاجمالى فى الوضع فيكون الوضع عاما و الموضوع له خاصا فوضع المشتقات من قبيل الثانى فان الوضع و الموضوع له فيها عامان كضارب و عالم مثلا لمن قام به الضرب و لمن قام به العلم و استعمالها فى الجزئيات مع اعتبار قيد الخصوصية مجاز و وضع الحروف من قبيل الثالث فان الوضع فيه عام و الموضوع له خاص فلفظه من و إلى و على لوحظ فى وضعها معنى عام و هو الابتداء المطلق و الانتهاء و الاستعلاء كذلك و عين تلك الحروف بجزئيات تلك المعانى فلا مجاز فى استعمالها فى الافراد و الجزئيات اصلا كالاول اذا عرفت هذا فاعلم ان صيغة اضرب مثلا فهى باعتبار المادة وضعها كوضع المشتقات فان الواضع تصور اولا معنى عاما و هو ماهيّة لا بشرط و عين بازائه لفظ الضرب الخالى عن اللام و التنوين فاستعماله فى افراد الضرب استعمال فى غير ما وضع له و باعتبار الهيئة ملاحظة بالنسبة الى المخاطبين وضعها كوضع الحروف نسبى لان الواضع بعد تصور طلب الفعل من مخاطب ما عين اللفظ بازاء افراده و جزئياته فالموضوع له هو الافراد فلا مجاز فى استعمالها فى الافراد على ما هو التحقيق فى وضع الحروف و امثالها خلافا للقائل بان الموضوع له فيها كوضعها عام و لكن بشرط استعمالها فى الجزئيات اذ لا ريب انها ح كلما استعملت فهى مجاز بلا حقيقة و ملاحظة بالنسبة الى صدورها عن المتكلم من حيث كيفية الطلب من كونه على وجه الالزام و الحتم او الندب او القدر المشترك بينهما و هو مطلق الرجحان و الاباحة او غير ذلك وضعها كوضع المشتقات ايضا لكن مع قطع النظر عن النسبة الى الفاعل و استعمالها ح كرجل فى جاء رجل من اقصى المدينة و كونه حقيقة انما هو لاجل التعلق بالطبيعة ليسرى منها الى الفرد و كونه مجازا من جهة ان المقصود فى نظر المتكلم هو الفرد فظهر ان الصيغة على تقدير وضعها للطلب الراجح استعمالها فى كل واحد من الوجوب و الندب محال اذا كان مع قيد الخصوصية فاستدلال القائلين به بانه لو كان موضوعا لاحدهما لزم كونها مجازا فى الآخر بخلاف ما لو كان موضوعا للقدر المشترك فان استعمالها ح فى كل منها حقيقة من باب استعمال الكلى فى الفرد لا وجه له لما عرفت ان المجاز لازم على تقدير وضعها للقدر المشترك ايضا هذا و لكن قد اشتبه الامر على بعض الفحول و هو المدقق الشيروانى على ما صرّح به الاستاد (دام ظله) فى الدرس فحسب وضع الامر من حيث كيفية الطلب وضعا حرفيا فح يكون استعمالها فى الافراد حقيقة هذا هو مضمون ما افاده الاستاد (دام ظله العالى) فى الدرس و لكن قد تامل بعد ذلك فى اشتباه بعض الفحول و قال فى وجهه فى اثناء الدرس بانه يمكن ان يكون قول بعض الفحول حقا و يكون وضع الامر من هذا الحيثية ايضا وضعا حرفيا و امرنا بالانتظار لتمام الكلام فى باب الخاص و العام فليتدبّر

فى عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء شرطه‌

قوله (دام ظله) اعنى ما توقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده‌ قد تقدم توضيح ذلك فى مقدمات قانون وجوب المقدمة و لا يفيده‌ قوله (دام ظله) و لا يحسن الشرط منه على ظاهره‌ اى لا يحسن الشرط من العالم بعواقب احوال المكلفين فلا يجوز الامر منه ح بشرط أ لا ترى انه قبيح من المولى ان يأمر العبد مع علمه بعدم التمكن منه باخبار صادق عليه و هذا هو منشأ عدم جواز الشرط فيما يصحّ فيه العلم و لنا اليه طريق نحو حسن الفعل لانه مما يصحّ ان يعلمه و نبّه بقوله على ظاهره على ان الشرط على تقدير بقائه على ظاهر الشرطية انما لم يصحّ و لا يحسن من العالم‌