آخر في الأحكام الفرعية، و إن منشأه الاختلاف في دليلية الدليل شرعا عند واحد دون غيره، أو الاختلاف في حصول الجزم و التصديق لبعض دون آخر، أو الاختلاف في الأذهان في الحدة و الذكاء و سرعة الانتقال إلى المطالب و بطؤه من الأدلة الثابتة الحجية المقررة.

[الاجتهاد عند السنة]

أما سائر المسلمين المعرضين عن بيعة أمير المؤمنين- (عليه السلام)- قالوا: إن النبي- (صلى الله عليه و آله)- لم يعين خليفة لنفسه، و لم يوص إلى أحد بالولاية على المسلمين بعد وفاته.

و قالوا: إنما ترك الوصية بها إلقاء لعنان الأمة على عاتقها في تعيين الخليفة و الوالي على المسلمين، فهم يختارون من بين أفراد الأمة من أرادوه و اتفقت آراؤهم عليه! و كذلك لم يعين لمرجعية أحكام الدين و الفروع الإسلامية شخصا معينا و مرجعا واحدا، بل أحال أحكام شرع الإسلام بعده‌