أيضا، و أما" شهاب الدين الزنجاني" مدرس الشافعية، و أقضى القضاة" عبد الرحمن اللمغاني" مدرس الحنفية فامتنعا عن ذلك، و أجابا بما معناه أن المشايخ كانوا رجالا و نحن رجال، و نحو ذلك من الكلام الموهم للمساواة بينهم و بين المشايخ القدماء، و كان إحضار المدرسين في دار الوزير" مؤيد الدين محمد بن العلقمي" الذي تولى عمارة المدرسة في أيام كونه أستاذ الدار، فأنهى الوزير صورة الحال إلى حضرة الخليفة المستعصم، فتقدم الخليفة بأن يلزموا المدرسون‌ [1] بذكر كلام المشايخ و احترامهم، فألزموا بذلك، فأجابوه جميعا بالسمع و الطاعة".

انتهى المحصل من كلام ابن الفوطي مع التوضيح مني و البيان.

[ما يستفاد من كلام ابن الفوطي‌]

و يستفاد منه أيضا: جميع ما استفدناه من كلام المقريزي، غير أن بحثه كان في خصوص مصر، و لذا ذكر أن بلوغ المذاهب الأربعة رتبة الرسمية في مصر و صيرورة جميعها في عرض واحد من الحكم بوجوب الرجوع إليها دون غيرها، كان في عصر" البندقداري" من لدن نصب القضاة الأربعة في سنة 665، و قبل ذلك لم يكن لها رسمية كذلك، و أما ابن الفوطي فذكر أن رسمية مجموع المذاهب الأربعة في دار الخلافة و قبة الإسلام بغداد كانت من سنة 631 التي‌

[1] هكذا في الأصل و الظاهر أن الصحيح هو" المدرسين".