وضع آخر مطابقة فالدلالة تابعة لإرادة المتكلّم، فلا وجه لحمل كلامهما على ما ذكره في «الكفاية» [1].

تنبيهات‌

أحدها: أنّ من أهمّ المعاني التي يُراد إفهامها في المحاورات هي المعاني التصديقيّة- أي النسب الجزئيّة أو الانتساب إلى فاعل ما- فهل لها ألفاظ موضوعة في لغة العرب تدلّ عليها؟ مثلًا: لو قيل: «زيدٌ قائم» فالذي يدلّ عليه لفظ «زيد» معنىً تصوُّري، و كذلك «القائم»، و أمّا المعنى التصديقي الذي تشتمل عليه هذه الجملة- أي الاتّحاد و الهُوهُويّة أو النسب الجزئيّة- فلا يدلّ عليه لفظ «زيد و قائم» لا بمادّته و لا بهيئته، فالدالّ عليه إمّا مجموع «زيد قائم» بأن يقال: إنّه موضوع لهذا المعنى التصديقي مضافاً إلى وضع كلّ واحد منهما لمعناه التصوُّري، أو أنّ هيئة الجملة المتحقّقة في هذه القضيّة و سائر القضايا موضوعة له، و الحقّ هو الثاني و الشاهد له هو الوجدان، لكن الأوّل- أيضاً- ممكن لا يلزم منه محذور.

فما في «الكفاية»: من أنّه يلزمه دلالة الجملة على المعنى مرّتين‌ [2]، فيه: أنّ غاية ما يلزمه أنّ الهيئة و المجموع مترادفان، و لا استحالة في وجود دالّين على معنىً واحد في كلام واحد.

و كذلك ما قيل:- من استلزامه اللَّغويّة؛ لعدم الحاجة إلى وضع المجموع له بعد دلالة الهيئة عليه‌ [3]- فإنّ الألفاظ المترادفة واقعة في كلامهم، و ربّما لا يلزم منه اللَّغويّة أيضاً.

[1]- كفاية الاصول: 31- 32.

[2]- انظر المصدر السابق: 33.

[3]- انظر نهاية الأفكار 1: 65.