معتبر، و انقطع الاعتبار، لم توجد، فتنقطع السلسلة بانقطاع الاعتبار [1] انتهى محصّله.

و الظاهر أنّ هذا الجواب اقتباس عمّا أجابوا به عن الإشكال الذي أوردوه على اللّازم و الملزوم، و هو أنّه إمّا أن يكون بين اللّازم و الملزوم لزوم، أو لا. الثاني باطل؛ لأنّه يلزم أن لا يكون اللّازم لازماً، و هو خلف، و على الأوّل فهذا اللزوم أيضاً لازم، فيلزم لزوم آخر. و هكذا، و يتسلسل، و يجري هذا الإشكال بالنسبة إلى الضرورة في القضيّة الضروريّة.

فأجابوا عن هذا الإشكال: باختيار الشِّقّ الأوّل، لكن لزوم أمر اعتباري لا حقيقي، فينقطع بانقطاع الاعتبار، و هكذا فيما نحن فيه؛ فإنّ الإرادة قد تنسب إلى الفعل الخارجي، و هي حينئذٍ حالة شوقيّة وجدانيّة متحقّقة، و قد تُضاف إلى إرادة اخرى؛ أي إرادة الإرادة، و إرادة إرادة الإرادة. و هكذا، فهي من الامور الاعتباريّة المتقوِّمة بالاعتبار، فتترتّب مع الاعتبار، و تنقطع مع انقطاع الاعتبار، فلا يلزم التسلسل.

و في هذا الجواب نظر:

أمّا أوّلًا: فلما أفاده المحقّق صاحب الحكمة المتعالية: من أنّ مجموع هذه الإرادات الاعتبارية من حيث المجموع إذا لوحظ، هل هو عن إرادة أو لا؟ فعلى الثاني يلزم الجبر، و على الأوّل يتسلسل؛ لأنّ الإرادة السابقة من الأفعال الاختياريّة للنفس، فلا بدّ أن يسبقها إرادة اخرى‌ [2].

و هذا منه (قدس سره)، نظير الجواب عمّا قيل: من جواز أن لا تنتهي سلسلة العلل و المعلولات في الممكنات أزلًا و أبداً، من دون الاحتياج إلى موجد لها واجب الوجود [3].

فقيل في جوابه: إنّه لا شبهة في أنّه يمكن للعقل الإحاطة بمجموع تلك العلل‌

[1]- القبسات: 473- 474.

[2]- الحكمة المتعالية 6: 390.

[3]- انظر نفس المصدر 2: 154.