و ذهب في «الكفاية» إلى أنّه بسيط من جميع الجهات، و أنّ البساطة بحسب المفهوم وحدته إدراكاً و تصوّراً؛ بحيث لا يتصوّر عند تصوّره إلّا شي‌ء واحد، لا شيئان و إن انحلّ بتعمّل من العقل إلى شيئين، كانحلال مفهوم الحجر و الشجر إلى شي‌ء له الحجريّة و الشجريّة، مع وضوح بساطة مفهوميهما [1] انتهى.

و فيه: أنّ قياس المشتقّ بالجوامد غير صحيح؛ لأنّ تحليل الجوامد إلى شيئين غير تحليل المشتقّ إليهما؛ لأنّ تحليل الجوامد إنّما هو إلى المادّة و الصورة في الخارج، بخلاف المشتقّ، فإنّ تحليله إليهما إنّما هو في عالم المفهوميّة. و الحقّ ما اخترناه.

و أمّا ما أورده المحقّق الشريف على القول بالتركيب بأنّه إن اخذ مفهوم الذات فيه أو الشي‌ء يلزم دخول العرض العامّ في الفصل، و هو محال، و إن اخذ مصداق الذات أو الشي‌ء فيه يلزم انقلاب القضيّة الممكنة إلى الضروريّة في قولنا: «زيد ضاحك أو قائم»؛ حيث إنّ زيداً مصداق الذات أو الشي‌ء، و حمل الشي‌ء على نفسه ضروري.

و بعبارة اخرى: لو تركّب المشتقّ من الذات و الحدث، فإن اريد بالذات مفهومها و نحوه كمفهوم الشي‌ء، لزم دخول العرض العامّ- و هو مفهوم الذات- في الفصل في مثل الناطق و نظائره، و هو محال.

و إن اريد بها مصداق الشي‌ء و الذات لزم انقلاب مادّة الإمكان إلى الضرورة في مثل «الإنسان ضاحك» أو «زيد ضارب»؛ لأنّ مصداق الذات أو الشي‌ء هو الإنسان و زيد و ثبوت الشي‌ء لنفسه ضروري فكأنّه قيل في المثالين «زيد زيد» و «الإنسان إنسان»، و هو أيضاً محال، فيستحيل تركّب المشتقّ‌ [2].

و فيه: أنّ ذلك ليس إشكالًا عقليّاً على القول بتركّب المشتقّ ليؤدّي إلى الاستحالة، بل مرجعه إلى دعوى تبادر خلاف ذلك من مفهوم المشتقّ، و أنّ القول‌

[1]- كفاية الاصول: 74.

[2]- انظر هامش شرح المطالع: 11.