قابل للانحلال بالتعمّل العقلي، و القول بأنّه بسيط غير قابل للانحلال.

ثمّ إنّ هيئات المشتقّات اسميّة و فعليّة أيضاً مختلفة:

أمّا هيئة الأمر: فهي موضوعة لمعنىً حرفي، و هو إيجاد الطلب و حقيقة البعث بالحمل الشائع، و هو معنى قائم بالغير.

و أمّا الماضي و المضارع: فقد عرفت أنّ لفظهما بسيط قابل للانحلال، و معناهما أيضاً كذلك، فاللّفظ و المعنى فيهما متطابقان.

و أمّا المشتقّات الاسميّة: فهي موضوعة لمعنىً بسيط؛ لعدم أخذ الذات و لا الانتساب إلى فاعل و لا غير ذلك في مفهومهما، بل الموادّ فيها موضوعة لنفس طبيعة الحدث، و هي في تحصّلها تحتاج إلى التهيّؤ بهيئة من الهيئات، و تحصّلها بهيئة المصدر لا تفيد في إمكان الحمل، فوضع هيئة فاعل لمجرّد إمكان الحمل على الذات، و إلّا فليس الانتساب إلى فاعل ما مأخوذاً في مدلوله، فأظنّ أنّ المسألة ذات قولين لا غير:

أحدهما: البساطة القابلة للانحلال‌ [1].

الثاني: البساطة الغير القابلة له‌ [2].

و أمّا التركّب التفصيلي: فلا أظنّ أنّ أحداً يلتزم به؛ بأن يكون مفاد «ضارب»- مثلًا- ثلاثة أشياء مفصّلات: الذات، و الانتساب إلى فاعل ما، و الحدث؛ لشهادة الوجدان على خلافه و أمّا ما يتراءى من بعض كلماتهم- من أنّ معنى «ضارب» ذات ثبت لها الضرب‌ [3]- فليس مرادهم أنّه مركّب منهما، بل هو في مقام تقريب المعنى إلى الأذهان.

و الحقّ: أنّه موضوع لمعنىً بسيط قابل للانحلال العقلي، و لا مفرّ للقائل- بعدم‌

[1]- الفصول الغرويّة: 61، نهاية الأفكار 1: 144.

[2]- شرح التجريد للقوشجي (حاشية الدّواني): 85، نهاية الاصول 1: 68.

[3]- هداية المسترشدين: 88.