الاسمي، و أمّا الصدور- أي صدور الضرب- فهو أيضاً أمر وجودي في قبال العدم، لكن ليس هو مثل الذات في الاستقلال، و يمكن الحكاية عنه أيضاً بنحو المعنى الاسمي بلفظ الصدور و التحقّق و إن لم يكن هو من المعاني الاسميّة، لكن لا ارتباط بين الذات و الحدث إذا حُكي كلّ واحدٍ منهما منفرداً، لكن لو أردنا الحكاية عن الصدور بالمعنى الحرفي على ما هو في الواقع و نفس الأمر- الذي هو الربط بالمعنى الحرفي- قلنا:

«ضرب زيد»، فلفظ «زيد» يدلّ على الذات، و أمّا لفظة «ضرب» فهي و إن كانت من حيث المادّة موضوعة لطبيعة الحدث، و من حيث الهيئة لنسبة الحدث إلى الذات، لكن لمّا كان الموجود في الواقع هو الصادر- أي الضرب- و أمّا صدوره فليس أمراً سواه عقلًا و عرفاً، فالمحكي عنه بكلمة «ضرب» واحد بسيط، لكنّه من البسائط التي يمكن تحليله عند العقل إلى شيئين: المادّة و الهيئة، و أمّا الزمان فليس مدلولًا له أصلًا.

نعم: تحقّق الحدث و ترقّبه يلزمه المُضيّ و الاستقبال.

ثمّ إنّك قد عرفت أنّ الحروف على قسمين: إخطاريّة تحكي عن الواقع، كهيئة الماضي و المستقبل، و إيجاديّة كهيئة الأمر، فإنّه عبارة عن إيجاد البعث نحو الإتيان بالمأمور به، و كما أنّ الوضع في الحروف عامّ و الموضوع له خاصّ، كذلك الأفعال، فإنّ هيئاتها موضوعة لخصوص كلّ واحدٍ من الصدورات و الروابط بلحاظها إجمالًا، كما تقدّم تفصيله في المعاني الحرفيّة.

و على فرض تسليم أنّ دلالة الفعل على الزمان لفظيّة لا عقليّة، فهو لا يوجب تركّب المشتقّات، و لا يُنافي بساطة معانيها بالمعنى الذي تقدّم بيانه؛ لأنّ دلالته على الزمان- على الفرض المزبور- نظير دلالة «الجسم» على الأبعاد الثلاثة و نحوها ممّا يتبادر منه إلى الذهن عند الإطلاق، مع عدم تركّب مدلول لفظ «الجسم» من الأبعاد الثلاث و غيرها، و إلّا فمن الواضحات أنّ الزمان ليس مدلول الفعل بأحد الدلالات الثلاث المعهودة.