و حينئذٍ فلا يمكن أن يكون لعلم واحد أثران و غرضان، فإنّ الواحد لا يصدر منه إلّا الواحد، و لا يصدر الواحد إلّا من الواحد، فتعدّد الغرض دليل على تعدّد العلم، و وحدته على وحدته‌ [1] و هو المراد من قولهم: إنّ اختلاف العلوم إنّما هو بتمايُز الأغراض‌ [2].

و فيه: أنّ اختلاف الأغراض ناش و مُسبَّب عن تعدّد العلوم في مرتبة ذاتها؛ لاستحالة وحدة العلوم في مرحلة الذات و تعدّد الغرض على مبناه (قدس سره).

و الحاصل: أنّ تعدُّد الأغراض و وحدتها مُسبّبان عن وحدة العلم و تعدّده في مرتبة الذات، فمع تعدُّده في مرتبة الذات لا تصل النوبة للقول: بأنّ تمايزه و تعدّده بالأغراض، فإنّه نظير أن يقال: إنّ تمايُز الإنسان عن الحجر هو بالإنصات و عدمه.

ثانيهما: أنّ من المسائل ما يُبحث عنها في علمين، كالبحث عن صيغ العموم، و أنّ الألف و اللّام هل تفيد العموم أو لا، في علمي البيان و الاصول، فلو كان امتياز العلوم بالموضوعات أو المحمولات لزم اتّحاد العلمين مع أنّهما متعدِّدان، فلا بدَّ أن يكون امتيازها بالأغراض، و أنّ البحث في مسائل مشتركة بين علمين أو أكثر في كلٍّ منها لغرض غير ما هو الغرض منها في علم آخر [3].

و فيه: أنّ مجرّد إيراد مسألة واحدة في علمين أو أكثر، و البحث عنها فيهما لا ينثلم به وحدتها، بل هي مسألة واحدة يُبحث عنها تارةً في علم لغرض، كفهم خصوصيّات كلمات العرب، و في علم آخر لغرضِ فهم خصوصيّات ألفاظ الكتاب و السنّة؛ لاستنباط الأحكام الشرعيّة، و إلّا فالمسألة واحدة سواءً اتّحد الغرض منها أو تعدّد.

و الوجه في عدوله (قدس سره) عمّا ذكره القوم في وجه امتياز العلوم، هو ما ذكرهُ بقوله:

[1]- انظر كفاية الاصول 21- 22، نهاية الدراية 1: 8.

[2]- انظر نهاية الدراية 1: 8، و نهاية الأفكار 1: 11.

[3]- نفس المصدر.