كلّ علم عبارة عن عدة من القضايا دُوِّنت تدريجاً؛ لأغراض مُختلفة تشتركُ في ترتّب بعض الفوائد عليها، فالأحكامُ التصديقيّة من كلّ علم هو ذلك العلمُ بعينه، و ليس من العلوم ما دُوِّنت جميع مسائله دفعةً واحدةً.
و ربّما كانت الأغراض في تدوين مسائل علم واحدٍ مُختلفة، كنيل الجائزة من السلطان، و نحوه من الأغراض الدنيويّة و الاخرويّة الداعية إلى ذلك.
فعلم المنطق مثلًا عبارة عن عدّة من القضايا، دُوِّنت لأغراض مُختلفة مُشتركة في ترتّب فائدة واحدة عليها؛ بحسب الاعتبار و السِّنخ، و هي حفظ الفكر عن الخطأ، فوحدة تلك الفائدة اعتباريّة لا حقيقيّة؛ لتركّبها من الموضوع و المحمول.
فظهر ممّا ذكرنا فساد ما يظهر من بعضهم: من أنّ الغرض من كُلِّ علم أمر واحد [1]، و كأنّه التبس عليه الغرض بالفائدة المترتّبة على مسائله، فإنّها كما عرفت واحدة.
[1]- كفاية الاصول: 21- 22، نهاية الأفكار 1: 11- 12.