فدلالته على المفهوم مستقل بنفسه كالاسماء و اما موارد تحققه فى الخارج يحتاج الى الطرفين‌ [1].

القول السادس: ما ذهب اليه شيخنا الاستاذ النائينى.

و حاصله ان الحروف ايجادية محضة موجدة لمعاينها فى موطن الاستعمال و ان كان الوضع فيها عاما و كذلك الموضوع له، إلّا انه ليس كوضع الاسماء بل ان المعنى الحرفى بعد استعماله و وقوعه نسبة بين الطرفين يلغى جهة خصوصية مورد استعماله و به يصير المعنى كليا فيوضع اللفظ لذلك الكلى فيكون الوضع و كذا الموضوع له عاما، انتهى.

و قد بنى الاستاذ (قدس سرّه) مذهبه هذا على اربعة اركان.

الاول- ان المعانى الحرفية ايجادية لا اخطارية على التفصيل الماضى و معنى الايجادية هو ان الحرف لا يحكى عن نسبة ابتدائية مقررة فى الواقع كالمعانى الاسمية بل هو موضوع لايجاد النسبة في موطن الاستعمال فالحروف آلات لذلك النسب.

[1] و لا يخفى عليك ان الهيئات ايضا مثل الحروف فى انها تدل على انحاء النسب و الارتباطات بين اجزاء القضية على اختلاف انحاء النسب من الصدورية و الوقوعية و القيامية و الحالية و الايجادية و الطلبية سواء كانت الجملة اسمية او فعلية او شرطية او حملية خبرية ام انشائية. و السر فى ذلك ان تحقق القضية لا يمكن إلّا بان يكون لها فرق واضح بين الموضوع و المحمول و لو كان اعتبارا و الربط بينهما قد يكون خارجا عن الموضوع و المحمول اذا كان له وجود فى الخارج و قد يكون عين وجودهما فى الكيفية و اليه يشير قولهم فى المنطق تقسيم القضية الى الثلاثية و الثنائية فالقضية الثنائية لها رابط إلّا ان وجوده فى عالم اللحاظ و الذهن لا الخارج و الدال على هذا الربط هو الهيئة الكائنة للقضية او الاعراب على ما صرح به الاستاذ.