و قد اشكل عليه شيخنا الاستاد (ره) من ان الموضوع له في الحروف لا يخلو اما مستقل اى عام موجود في نفسه كما في مفهوم الاسم او غير مستقل اى مقيد بالالية و إلّا لزم ارتفاع النقيضين و لا جامع بين النقيضين حتى يكون هو الموضوع له، فان كان الاول فيستلزم صحة استعمال احدهما مكان الآخر مع انه لا يصح عند القائل و ان كان الثانى فهو مع كونه خلاف المطلوب لا بد و ان يصح استعماله مكان الاسم مجازا لكونه حينئذ تجرد عن القيد مع كونه لا يمكن ايضا انتهى.

و هذا منه في الحقيقة اشكالان.

الاول- معنى الحروف بعد الفرض عن كونه لا يكون آليا لا بد و ان يكون مستقلا كما هو المدعى و إلّا يلزم ارتفاع النقيضين و مع الالتزام باستقلاله يلزم صحة استعمال احدهما مكان الآخر.

الثانى- ان دعواه عدم جواز استعمال الحروف مكان الاسماء من حيث المفهوم و كذا العكس ان كان مستندا الى جعل الواضع من لحاظ المعنى آليا فهو لا يخلو اما قيدا للموضوع له و لازمه جواز استعماله مكان الاسم مجازا لتجرده عن القيد، و ان كان شرطا في الاستعمال فلا دليل على وجوب وفائه لان الاستعمال بدون الشرط لا يلزم خروج المعنى المستعمل فيه عن الموضوع له و هو الكلى فيصح الاستعمال بلا محذور التجوز.

هذا تمام الاشكال من الاستاذ إلّا انه مخدوش عندنا.

اما الاول فلان عدم امكان خلو شي‌ء عن قيد و نقيضه باعتبار، لا ينافى عدم تقييده بشي‌ء منهما باعتبار آخر. و ذلك لان الالية و الاستقلالية تكونان من شئون الاستعمال لا من شئون الموضوع له حتى يلزم القول بارتفاع النقيضين عند ارتفاعهما فالموضوع له لا يكون مقيدا بالاستقلال و لا الالية و التبعية و حينئذ يكون الموضوع له هو الماهية البسيطة المهملة في حد نفسها قد تجتمع مع الف شرط. و اما السرّ في عدم استعمال كل واحد منهما مكان الآخر فهو ان غرض‌