وجدانا حتى نسميه بالطلب فلا بد و ان يكون الطلب عين الارادة على ما مضى تفصيله فراجع.

ثمرة البحث‌

و اما ثمرة البحث فهو انه بناء على عينية الطلب مع الارادة كانت الارادة مبرزة و كاشفة عن وجود مصلحة فى المراد فيكون الطلب فى مثل قوله (عليه السّلام) امر النبى (صلى اللّه عليه و آله) بكذا او آمرك بكذا كاشفا عن وجود مصلحة في المطلوب و يحكم العقل بوجوب الامتثال.

و اما بناء على تغايرهما فلا يكون الطلب فى المثالين كاشفا عن وجود مصلحة لان المصلحة، موجودة فى المراد لعدم تخلف الارادة عن المصلحة الكامنة فى المراد بخلاف المطلوب كالاوامر الامتحانية اذ ليست فيها ارادة فى الفعل بل المصلحة فى نفس الامر. و حيث ان الطلب لا يكشف عن الارادة و المصلحة فى الفعل فلا يحكم العقل بوجوب الامتثال فى المطلوب.

و الذى سلكنا نحوه هو اتحاد الطلب مع الارادة على ما عرفت فقوله آمرك بكذا معناه اطلب منك كذا و بهذا يكشف عن وجود ارادة مترتبة على المصلحة الموجودة فيحكم العقل بوجوب الامتثال فى الخارج.

و ربما يوجّه كلام الاشعري بما لا يرضى صاحبه و هو ان المقصود من التغاير هو تغاير طلب انشائى مع الارادة الحقيقة و اما الطلب الحقيقى فهو متحد مع الارادة الحقيقية عندهم و بهذا يوافق قولهم قول الامامية و المعتزلة فالنزاع لفظى.

و فيه ان المقصود عندهم هو وجود امر فى النفس قابل لان يتعلق بالمحال او بما لا مصلحة فى متعلقه و هو مدلول الكلام اللفظى و لهذا اعتقدوا بوجود الكلام النفسى في مقابل الكلام اللفظي و الطلب الانشائى لا يكون له كلام نفسى و مدلول فى النفس مع ان الارادة