كون المشتق حقيقة فى المتلبس:

التحقيق هو ان المشتقات موضوعة لخصوص المتلبس بالمبدإ فى حال الجرى و الانتساب مطلقا سواء كانت المبادى فعلية ام كانت حرفة او صناعة او غيرها.

و الدليل على ذلك هو التبادر فى خصوص المتلبس.

و صحة سلب المشتق عن من انقضى عنه المبدا.

بلا شك فيه و لا ارتياب فلا يصح ان يقال لمن كان عادلا و الآن هو فاسق انه عادل و كذا لمن كان قائما و الآن هو قاعد انه قائم فلا يصح اطلاق العادل و القائم على من لم يكن متصفا به حال النسبة.

فما عن بعض الاعيان‌ [1]: من انه ان اراد السلب مطلقا اى سلب (الضارب) فعلا و سابقا فغير سديد لكونه كذبا محضا بعد فرض كونه ضاربا سابقا و ان اراد السلب مقيدا بزمان الحال اى انه ليس بضارب الآن فغير مفيد لانه لا كلام فى صحة قولنا زيد ليس الآن بعادل او ضارب او انه ليس في الآن بقائم و انما الكلام فى سلب المحمول عن الموضوع مطلقا مع كونه غير متصف به في الآن لا مطلقا، و علامة المجاز هى صحة سلب المطلق كصحة سلب الاسد عن الرجل الشجاع لا سلب المقيد كصحة سلب الانسان الابيض عن الزنجى فانه ليس علامة لكون الانسان مجازا فيه لان سلب المقيد اعم من سلب المطلق و يصح معه سلب المطلق تارة و لا يصح اخرى.

فهو غير وارد علينا، لانا ناخذ التقييد فى ناحية الموضوع اعنى الذات التى انقضى عنه المبدا او فى ناحية السلب فيكون حرف السلب مقيدا و حينئذ يكون المحمول هو نفس معنى القائم الذى لا تقييد فيه اصلا و يكون السلب سلب معنى‌

[1] المراد صاحب البدائع.