..........

لم يقم عليه دليل، و الاستناد لا دخالة له في الحجيّة و الأثر المترتّب عليها من التنجيز و التعذير، ضرورة أنّ الملاك في التنجيز بلوغ الحكم الواقعي إلى مرحلة استحقاق العقوبة على مخالفته، و انقطاع حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان، و المؤاخذة بلا برهان إنّما هو وجود الحجّة واقعاً و كونها في معرض الوصول، بحيث لو تفحّص عنها لظفر بها، و لأجل ذلك اشتهر أنّ الاحتمال في الشبهات الحكمية قبل الفحص لا يكون مجرى أصالة البراءة و شبهها، و هكذا التعذير، فإنّ ما يصحّ أن يحتجّ به المكلّف في مقام المخالفة للتكليف الواقعي إنّما هو وجود الحجّة المعتبرة و نهوضها على خلافه، بضميمة علم المكلّف به و عدم علمه بمخالفتها للواقع، و إن لم يستند إليه في مقام العمل و لم تكن مخالفته مستندة إلى نهوضها و ناشئة عن قيامها، كما لا يخفى.

هذا، مضافاً إلى أنّ ما أفاده بعض الأعاظم بظاهره مستلزم للدور، لأنّ الاتّصاف بهذه الصفة أي صفة الحجّية في الحجج إذا كان متوقّفاً على استناد المكلّف إليها في مقام العمل، و المفروض أنّ الاستناد أيضاً متوقّف على الحجيّة؛ لأنّه لا معنى للاستناد قبل تحقّق الاتّصاف و حصول وصف الحجيّة، فالاستناد متأخّر عن الحجيّة، فإذا كانت الحجيّة متأخّرة عن الاستناد أيضاً يلزم الدور المحال لا محالة، فتأمّل.

هذا كلّه بالإضافة إلى المسائل التي يعلم توافق الأفضل و المفضول فيها.

و أمّا فيما لا يعلم توافقهما في الفتوى فقد حكم سيّدنا العلّامة الأستاذ الماتن دام ظلّه بجواز الرجوع إلى المفضول فيها أيضاً، و لكنّك عرفت في مسألة تقليد الأعلم‌ [1] أنّ الدليل القائم على تعيّن تقليد الأعلم في صورة العلم بالمخالفة بينه و بين غيره في الفتوى و هي السيرة العقلائيّة الجارية على الرجوع إليه الحاكمة بتعيّنه بضميمة عدم الردع من الشارع، الكاشف عن الرضا و الإمضاء قائم على تعيّنه في صورة الشكّ في الموافقة و المخالفة أيضاً، فالإنصاف أنّ هذه الصورة ملحقة بصورة العلم بالمخالفة لا بصورة العلم بالموافقة، فتدبّر.

[1] في ص 140 141.