حسنها من جهة اللّه عزّ اسمه مضاعفتها كقوله‌ «فَيُضََاعِفَهُ لَهُ أَضْعََافاً كَثِيرَةً» و الشّكور فى صفة اللّه عزّ و جلّ مجاز للاعتداد بالطّاعة و توفية ثوابها و التّفضّل على المثاب‌} «أَمْ» منقطعة و معنى الهمزة فيها التّوبيخ؛ كأنّه قال: أ ينسبون مثله إلى الافتراء على اللّه الّذى هو أفحش الفري و أعظمها «فَإِنْ يَشَإِ اَللََّهُ» يجعلك من المختوم على قلوبهم حتّى تفترى عليه الكذب فإنّه لا يجترى على افتراء الكذب على اللّه إلاّ من كان فى مثل حالهم. و هذا الأسلوب مؤدّاه استبعاد الافتراء من مثله، و أنّه فى البعد مثل الشّرك باللّه و الدّخول فى جملة المختوم على قلوبهم. ثمّ أخبر سبحانه أنّه يبطل ما يقولونه بقوله: وَ يَمْحُ «اَللََّهُ اَلْبََاطِلَ» أي: و من عادة اللّه أن يمحوا الباطل «وَ يُحِقُّ اَلْحَقَّ» و يثبته «بِكَلِمََاتِهِ» بوحيه أو بقضائه، كما قال‌ «بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى اَلْبََاطِلِ فَيَدْمَغُهُ‌ [1] » فهو يمحوا الباطل الّذى هم عليه من تكذيبك و البهت عليك.

و يثبّت الحقّ الّذى أنت عليه، و ينصرك عليهم. يقال: قبلت الشّي‌ء منه و قبلته عنه، فمعنى قبلته منه: أخذته منه و جعلته مبدأ قبولى. و معنى قبلته عنه: عزلته عنه و أبنته عنه. و «التّوبة» أن يرجع عن القبيح و الإخلال بالواجب، بأن يندم عليهما و يعزم على أن لا يعاود [2] فى المستقبل، لأنّ المرجوع عنه قبيح و إخلال بالواجب. و إن كان فيه لعبد حقّ لم يكن بدّ من التّفصّى على طريقه. }و قرئ: «مََا تَفْعَلُونَ» بالتّاء و الياء [3] . } «وَ يَسْتَجِيبُ اَلَّذِينَ آمَنُوا» و يستجيب لهم، فحذف اللاّم كما حذف فى قوله‌ «وَ إِذََا كََالُوهُمْ‌ [4] » أي: يقبل طاعاتهم و عباداتهم‌ [5] «وَ يَزِيدُهُمْ» على ما يستحقّونه من الثّواب تفضّلا. و [6] إذا دعوه‌ [7] استجاب لهم

[1]الأنبياء: 18

[2]ب: يعاودهما

[3]قرأ حمزة و الكسائي و حفص: (وَ يَعْلَمُ مََا تَفْعَلُونَ) بالتّاء. و قرأ الباقون بالياء، و حجّتهم أنّه أخبر عن عباده المذكورين فى سياق الكلام فكأنّه قال: وَ هُوَ اَلَّذِي يَقْبَلُ اَلتَّوْبَةَ عَنْ عِبََادِهِ وَ يَعْفُوا عَنِ اَلسَّيِّئََاتِ وَ يَعْلَمُ ما يفعل عباده. و حجّة الباقين أن الخطاب يدخل فيه الغائب و الحاضر. (حجّة القراءات: ص 641)

[4]المطفّفين: 3

[5]الف: عبادتهم

[6]الف، د: أو

[7]د، هـ: دعوا