ظرف للشّهادة و «حِينَ اَلْوَصِيَّةِ» بدل منه؛ و في إبداله منه دلالة على وجوب الوصيّة عند حضور الموت و ظهور أماراته لأنّ زمان حضور أسباب الموت جعل زمان الوصيّة؛ «إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي اَلْأَرْضِ» يعنى إن وقع الموت في السّفر و لم يكن معكم رجلان عدلان «مِنْكُمْ» أي من المسلمين فاستشهدوا على الوصيّة آخرين «مِنْ غَيْرِكُمْ» أي من أهل الذّمّة؛ 14- و روى : أنّ ثلاثة نفر خرجوا تجّارا من المدينة إلى الشّام: تميم بن أوس و عديّ‌ [1] و هما نصرانيّان و ابن أبى مارية [2] مولى عمرو بن العاص، فمرض ابن أبى مارية و كتب كتاب وصيّة [3] فيه ما معه من المتاع و دسّ كتابه في متاعه لم يخبر به صاحبيه، و أمرهما أن يدفعا متاعه إلى أهله و مات، ففتّشا متاعه و أخذا [4] إناء من فضّة ثمّ رجعا بالمال إلى الورثة، فوجدوا الكتاب فطالبوهما [5] بالإناء فجحدا، فرفعوا أمرهم‌ [6] إلى النّبيّ-صلّى اللّه عليه و آله-فنزلت؛ قوله: «تَحْبِسُونَهُمََا» معناه تقفونهما ليحلفا «مِنْ بَعْدِ اَلصَّلاََةِ» أي من بعد [7] صلاة العصر وقت اجتماع النّاس‌ ؛ و قيل: أو الظّهر؛ و قيل: من بعد صلاة أهل دينهما يعنى الذّمّيّين؛ «فَيُقْسِمََانِ بِاللََّهِ إِنِ اِرْتَبْتُمْ» فى شهادتهما و شككتم و اتّهمتموهما؛ فقوله: «إِنِ اِرْتَبْتُمْ» اعتراض بين القسم و المقسم عليه و هو قوله: «لاََ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً» أي لا نستبدل بتحريف شهادتنا ذا [8] ثمن؛ فحذف المضاف فى الموضعين، لأنّ من المعلوم أنّ المبيع يشترى دون ثمنه؛ و قيل: إنّ الضّمير فى «بِهِ» للقسم يعنى لا نستبدل بالقسم باللّه عوضا [9] من الدّنيا أي لا نحلف باللّه كاذبين لأجل‌ [10] المال؛ «وَ لَوْ كََانَ ذََا قُرْبى‌ََ» الضّمير فى «كََانَ» للمقسم له أي و لو كان من نقسم له قريبا منّا و لا نحابى‌ [11] فى شهادتنا أحدا وَ لاََ نَكْتُمُ شَهََادَةَ اَللََّهِ الّتى أمرنا اللّه بحفظها و ألزمنا أداءها؛ 1- و رووا عن عليّ-عليه السّلام-و الشّعبيّ [12] الوقف على «شهادةً [13] » و ابتداء «آللّه» بالمدّ على طرح حرف القسم و تعويض حرف الاستفهام منه‌ ؛ و روى-أيضا-بغير مدّ و ذلك

[1]فى الكشاف: عدى بن زيد.

[2]فى الكشاف: بديل بن ابى مريم.

[3]د: وصيّته.

[4]ب: فاخذا.

[5]هـ: و طالبوهما.

[6]هـ: أمرهما؛ و هكذا في الكشاف.

[7]ب و ج: -من بعد.

[8]د: إذا. (9) . -ب و ج و هـ: عرضا. (10) . -د: لاحوال. (11) . -د: تحاب. (12) . -د: السعى. (13) . -د: شهادته.