responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير جوامع الجامع نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 17

خبر لإنّ. كذا ذكره جار اللّه العلاّمة للّه درّه، و ما أوردناه في مجمع البيان فهو من كلام أبى عليّ الفارسيّ رحمه اللّه. و الإنذار: التّخويف من عقاب اللّه. و قوله:

«لاََ يُؤْمِنُونَ» جملة مؤكّدة للجملة قبلها، أو خبر لإنّ و الجملة قبلها اعتراض. قيل:

نزلت هذه الآية و الّتى بعدها في أبى جهل و أضرابه، و على هذا فيكون التّعريف في «اَلَّذِينَ كَفَرُوا» للعهد، و قيل: هى في جميع من صمّم على كفره على العموم، فيكون التّعريف للجنس.

الختم و الكتم أخوان. و الغشاوة فعالة من غشّاه: إذا غطّاه، و هذا البناء لما يشتمل على الشّي‌ء كالعمامة. و الختم على القلوب و الأسماع و تغشية الأبصار من باب المجاز، و هو نوعان: استعارة و تمثيل، و يحتمل هنا كلا النّوعين، أمّا الاستعارة، فأن‌ [1] تجعل‌ [2] قلوبهم لأنّ الحقّ لا ينفذ فيها، لإعراضهم عنه و استكبارهم عن قبوله) و أسماعهم لأنّها تنبو عن استماعه‌ [3] كأنّهما [4] مختوم عليهما، و أبصارهم كأنّما [5] غطّى عليها و حيل بينها و بين الإدراك. و أمّا التّمثيل، فأن تمثّل حيث لم يستنفعوا بها فى الأغراض الدّينيّة الّتى خلقوا من أجلها بأشياء ضرب حجاب بينها و بين الانتفاع بها بالختم و التّغطية. و أمّا إسناد الختم إلى اللّه، فللتّنبيه‌ [6] على أنّ هذه الصّفة فى فرط تمكّنها كالشّى‌ء الخلقيّ غير [7] العرضيّ، كما يقال: فلان مجبول على كذا و مفطور عليه، يريدون أنّه مبالغ في الثّبات عليه. و وجه آخر: و هو أنّهم لمّا علم اللّه-سبحانه-أنّه لا طريق لهم إلى أن يؤمنوا طوعا و اختيارا، فلم يبق إلاّ القسر و الإلجاء، و لم يقسرهم، لئلاّ ينتقض الغرض في التّكليف‌ [8] ، عبّر عن ترك الإلجاء و القسر بالختم، إشعارا بأنّهم قد بلغوا الغاية القصوى في لجاجهم و استشرائهم


[1]ب و ج (خ ل) : فبان.

[2]ب و ج و هـ: يجعل.

[3]ب: سماعه، هـ: استماعهم.

[4]هـ: كانّها.

[5]ب و ج (خ ل) : كانها

[6]د: فتنبيه.

[7]هـ: الغير.

[8]هـ: بالتكليف.

نام کتاب : تفسير جوامع الجامع نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست