responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 18

فانه يمكن و لو بعد الوضع للمعنى الجديد الا انه لم يتحقق وقوعه و المجاز فرع الاستعمال جزما و ح فاذا لم يثبت لم يثبت العربيّة الا ان يكتفى فى ذلك بالامكان و الثّانية و هو كما ترى مع ان هذا المعنى يقتضى استدراك قوله حقايق شرعية على ان الاستناد فى عربية استعمال اللّفظ فى المعنى الى عربية استعماله المجاز المجهول التحقق او المقطوع بعدمه من مستعمل اخر من ذلك المستعمل لكن بحيثية اخرى اعنى ملاحظة العلاقة ليس باولى من الاستناد فيه الى عربية استعماله المجازى المحقق من ذلك المستعمل فى المعنى المنقول عنه من حيث العلاقة لا من حيث الوضع السابق و ح فيكون قوله فى المعنى اللّغوى صحيحا لا سهو فيه‌

[تحقق الوضع فى زمن الشارع بنحو الموجبة الجزئية على التعين‌]

قوله او انه غلب فى زمانه‌ الانصاف ان الموجبة الجزئية على التعين لا تامل فيها كما فى الوضوء و الصّلوة و الزكوة و نحوها فان عموم البلوى بها افرادا و زمانا يقتضى بمقتضى الحدس القطع بالتّعين وصفا و ارادة فيما كان فردا بعد زمان يسير من المشروعية سيما و ان المجاز المشهور بمنزلة الحقيقة فى التاثير و حصول الثمرة و ح فان علم التّاريخ فلا كلام و الا فوجهان يعلم الوجه فيهما ممّا مرّ هذا و ينجز الكلام بتمامه فى بعض الكلمات التى استعملت فى لسان الفقهاء فى غير المعنى اللغوى على احد الوجهين بالنظر الى اطلاقات الائمة فينبغى التامل فى ذلك و عدم التشرع‌ قوله تبادر الوحدة اه‌ لا يخفى انه ان اريد من الوحدة المتبادر بالمدعى فيها الجزئية كما سيصرّح وحدة المعنى فى ذاته و تشخصه فظاهر عدم منافاة ارادتها مع احد المعنيين المشترك فى استعمال المعنيين لارادتها مع الاخرى فى الاطلاق الواحد جزما و ان اريد الوحدة من حيث الاستعمال اى ان لا يستعمل اخر بمعنى ان لا يراد منه فى الاطلاق الواحد معنى اخر ففيه ان فرض كون وحدة الاستعمال بهذا المعنى جزء يقتضى كون تمام المستعمل فيه الذى هذا جزء منه هو المعنى لا لاقتضاء ذات الاستعمال ذلك ضرورة لزوم المغايرة بين الوصف و الموصوف فيلزم من جزئية عدم تحققه اذ هو ح بعض المستعمل فيه و ليس هناك الا استعمال واحد و من معناه تحققه و عدم كونه جزءا و هو كما ترى و ايضا لا ريب ان الاستعمال الحقيقى متوقف على الموضع فاذا توقف الوضع عليه من حيث انه جزء الموضوع له و اراد و ذلك ان الاستعمال معلول للوضع و الوضع معلول للمعنى فى الواقع فلو فرض متاخرا فى الوجود و لا ريب ان اجزئى فى حكم الكل فتدبّر جيّدا فانه دقيق‌ قوله لكن اه‌ فيه ان استعمال اللّفظ الموضوع للكل فى الجزء و ان لم‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست