اللفظ و المعنى الى المتحدّين و المتعدين حقيقة بحيث يكون اللفظ الواحد لا يشاركه غيره فى الوجود لا لمعناه و لا لغيره و يكون ذلك معنى اللفظ الواحد كك لضرورة وجود صورة التعدد دائما اللهم الا ان ينظر الى اول الالفاظ وضعا على فرض ان وضعها على التّدريج فيكون التقسيم الى الكلى و الجزئى منوطا بذلك و هو كما ترى لا يقصده عاقل فضلا عن فاضل فلو قبل لعل المراد من صورة الاتحاد لا ان يكون للمعنى لفظ ثان فيكون اللفظ ح واحد و لا للفظ معنى ثان فيكون المعنى ح واحد قلنا ينافيه انهم ادخلوا هذه الصّورة فى صورة التعدد لانها صورة التباين و هى اوّل صورة و ح فيكون ذلك كله قرينة قوبة على ان الشرط ليس الاتحاد فى الوجود الخارجى بل المراد منه ملاحظة كل من اللفظ و معناه منفردا و مستقلا عن ملاحظة لفظ او معنى اخر و لو كان المعنى الاخر لذلك اللّفظ ايضا او اللّفظ كك لذلك المعنى ايضا من حيث الوضع او المناسبة فالمقصود ح‌

[تقسيم اللّفظ و المعنى ان لوحظا متحدين الى الكلى و الجزئى‌]

ان اللّفظ و المعنى و ان لو حظا متحدين بل باعتبار ملاحظتهما كك ينقسمان الى الكلى و الجزئى فتدخل على هذا جميع صور التعدد فى ذلك من غير تعسّف كما ترى و لا تكلف بل التعسّف و التكلف فى قسميهما الى الكلى و الجزئى و ان قيل انه الاولى نعم الاولى من ذلك كلّه التّصريح بما اشرنا اليه‌ قوله و هو الجزئى‌ الظاهر انما يسمّى جزئيا لاشتماله على الجزء لتركبه من الكلى و هو القدر المشترك و من التشخص الذى به الامتياز فهو ح كل للكلّى اى مركب منه و من غيره لكن فى استعمال لفظ كل فى هذا المعنى حقيقة لغة تامل و قد يقال ان الجزئى انما سمّى جزئيا لانه جزء لمعنى البعض و ان كان لفظ الجزء عرفا ظاهرا فى البعض التركيبى و قد يستعمل بمعنى مطلق البعض كما فى قوله تعالى‌ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ‌ و كانه اكتفى فى ذلك بملاحظة الاتصال بحسب الاعتبار و على كل حال فهو منسوب الى كلى الجزء و نحوه الكلى فانه منسوب الى كلى الكل و انما نسب الى الكل لصدقه على كل فرد فالكلية و الشّمولية بمعنى المشمولية انما تتعلق بالمصدق الا بالمفهوم و ان كان الكلى و الشامل من حيث الصّدق انما هو المفهوم دون المصداق‌

[امكان التساوى فى اللفظ و المعنى و عدمه‌]

قوله امّا ان يتساوى اه‌ لا يخفى انه ان اريد التساوى فى الصّفات من جميع الجهات امتنع التواطى لو قدر جدا و ان اريد عدم التفاوت فى بعض معين كالاولية و الاولوية مط فهو اصطلاح لا ثمرة فيه فينبغى ح ان يراد منه عدم التفاوت بما يوجب الانصراف و الظن بارادة بعض الافراد دون بعض من حيث اناطة