بكونها مؤدّيات للحجة الشرعيّة ايضا فالظنّ بالواقع مستلزم للظنّ بحكم الشارع بالفراغ نعم الظنّ بالواقع فى المسائل الغير المبتلى بها لا يستلزم ذلك ان قلت اذا ظن من القياس بالواقع لا بظنّ بحكم الشارع بالفراغ قطعا لمكان النهى عن العمل بالقياس بخلاف ما اذا ظن منه بالطريق فانه يظن معه لحكمه به لكون الظنّ بالطّريق ظنّا بالفراغ و لو حصل من القياس قلت المراد بالظنّ بالفراغ و عدم الظنّ به فى المقام هل هو فى صورة اصابة العمل للتكليف الواقعى او فى صورة عدم الاصابة فعلى الاوّل يظن بالفراغ فى المقامين اذ الاتيان بموضوع الحكم الواقعى اذا كان توصّليّا او تعبّديّا مع رجاء مطابقة الواقع و القول بكفايته فى العبادات موجب للعلم بالفراغ قطعا و الظن بالواقع ظن بهذا المعنى و انما يثمر النّهى عن اتباع القياس فى صورة عدم المصادفة فمعناه ان المخالفة كانت بلا عذر شرعىّ و على الثانى لا يظن فى كلا المقامين‌

قوله و انّما اقتصر على الطرق المنجعلة الخ اقول‌

الفرق بين الوجه الثانى و بين الوجه الاوّل انه كان الاول مبنيّا على العلم الاجمالى بالطرق الشرعيّة المنصوبة و الامارات المجموعة بخلاف الثانى فانه غير مبنىّ عليه فيصحّ الجواب هناك باحتمال عدم الجعل و الاكتفاء بالطريق المنجعلة بخلاف المقام حيث لا يكفى فيه مجرّد احتمال الاكتفآء بها بل لا بدّ من العلم به حتى ينتفى موضوع البحث فى المقام لانه بعد اثبات عدم جعل الطريق الشرعى كيف يحصل الظن بطريقيّة شيئ حتى ينازع فى حجّيته دون الظنّ بالواقع‌

قوله تعين وجوب العمل باىّ ظن حصل الخ اقول‌

مقدمات دليل الانسداد اما ان تجرى باجمعها فى مسئلة من المسائل مع قطع النظر عن ضمّ سائر المسائل و امّا ان تجرى فى مجموعها و على الثانى قد فرق شيخنا العلامة ره بين مسلك الحكومة و بين مسلك الكشف و اما على الاوّل فظاهره عدم التفرقة بينهما و ان الحق هو التعميم حتى على الكشف ايضا و فيه امكان التفرقة المذكورة فيه ايضا و اعتذر عنه بعض‌ [1] محقّقى اصحابه بانه اذا جرت جميع تلك المقدمات فى مسئلة من السائل و كان هنا اسباب عديدة مفيدة للظنّ الشخصى و كان بعضها ممّا يفيد الظنّ‌

[1] هو الفاضل الاشتيانى ره‌