بان يكون مودّاها جميعا فى محلّ الابتلاء و هذا هو السرّ فى انّه مع العلم بكذب بعض الاخبار و خطاء جملة من الامارات المعتبرة يجب العمل بكل واحد منها عند عروض الابتلآء به متدرجا و الا فلا اظنّ احدا يلتزم بعدم علمه بخطاء بعض اجتهاداته من اوّل الطّهارة الى اخر الدّيات و عدم كذب جملة من الاخبار التى يستدل بها فى الابواب الفقهيّة و لعلّه لذا امر بالتّامّل و مما ذكرنا ظهر ما فى قوله من ان العمل بالاصول النافية للتكليف فى مواردها مستلزم للمخالفة القطعيّة الكثيرة فانه بعد العمل بالاصول المثبتة له مع ضمّ الضّروريّات و القطعيّات لا يستلزم قليلها فضلا عن كثيرها و كذا ما فى جعل العمل بالاصول المثبتة مستلزما للحرج فان التكاليف المعلومة بالاجمال انكانت اكثر من موارد الاصول فكيف لا يلزم الحرج فيها و يلزم فى ذلك و انكانت اقل فكيف يبقى مع العمل عليها علم نعم الا ان يقال انا نعلم ان موارد الاصول اكثر من موارد المعلوم بالاجمال و مع ذلك كثير منها مخالفة للواقع و لا يخفى انّ احتمال هذا لا ينفع بعد ما اسلمنا من الانطباق القهرى حيث ان المعلوم بالاجمال لا عنوان له اصلا و دعوى العلم به قول شطط و كلام غلط

قوله فاعلم انه لا فرق فى الامتثال الظنّى الخ اقول‌

تحقيق ذلك ان المهمّ للعقل انما هو تحصيل الفراغ عن الاشتغال بالتكليف الفعلى الموجب للعقوبة على مخالفته و تحصيل الامن من العقاب المترتب على مخالفته واقعيّا كان او ظاهريا فحكم العقل حال انسداد باب العلم على حذو حكمه حال الانفتاح فكما ان العقل يلزمنا فى حال الانفتاح على العمل بالحكم الواقعى و ما هو بمنزلته من الاحكام الظاهريّة على التخيير اذا تمكن المكلّف من الوصول الى كل منهما و على العمل بما تمكن منهما تعيينا اذا لم يتمكّن من كليهما فكذلك يحكم بتحصيل الظن باحدهما تخييرا فى حال الانسداد اذا تمكن من التوصّل الى كل منهما ظنّا و بالظنّ بما تمكن منهما تعيينا اذا لم يتمكن من كليهما و بالجملة كان الاهتمام بنظر العقل فى كل من الموارد الامن من العقوبة و تحصيل ما يجب عليه فعلا فقضية هذا استواء النّسبة بين الظنّ بالواقع و بين الظن بالطّريق و قد خالف جماعة و ذهبوا الى حجّية الظنّ بالطريق دون‌