responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 68

فاسقا فى العرف و لا يعدّ بعض اعوان الظّلمة بل الّذى يحصّل الاموال المحرّمة فى خدمت السّلطان فبينهما عموم من وجه ثم ان اطلاق الفاسق على الكافر بقرينة المقابلة بينه و بين المؤمن لا يوجب ظهوره فيه فى صورة فقدان القرينة و كذا كون العادل بمعنى غير مرتكب الصّغيرة و الكبيرة فى عرف اهل الشّرع لا يوجب كون الفاسق مقابله‌

قوله مضافا الى قوله تعالى اقول‌

لا تنافى بين بقاء اثر المعصية و هو كون المرتكب محكوما بالفسق و زوال استحقاق العقاب عليها من جهة تكفير الاجتناب لها بل من جهة التوبة ايضا فيمكن القول بان المرتكب للسيّئة فاسق فعلا و ان لم يستحق العقاب لكن الانصاف الفرق بين التوبة و بين التكفير عن السيّئة بواسطة ترك الكبائر حيث يكون التوبة ممّا يزيل جميع آثار الذنب وضعيّة كانت او تكليفيّة

قوله بعد انسلاخه الخ اقول‌

لا يخفى ان معنى كلمة لعلّ هو إنشاء المفهوم الذى يعتبر عنه بالتّرجّى اذا لوحظ معنى اسميّا و يختلف الإنشاء بحسب اختلاف الدّواعى و الاغراض فتارة تكون لداعى حقيقة الترجّى و اخرى بدواعى اخرى كما انّ الواقع عقيب ادوات الاستفهام وضع لإنشاء المعنى الذى يعتبر عنه بالاستفهام اذا لوحظ معنى اسميّا و ذلك الإنشاء قد يصدر بدواعى حقيقة طلب الفهم و قد يصدر بداعى التهكّم و الاستهزاء و التحسر و التعجيز و غير ذلك و كذلك صيغة افعل موضوعة لإنشاء الامر باىّ داعى صدر كالامر الحقيقى و التعجيز و التّهديد و السّخرية و غير ذلك لكن لفظ الامر و الطلب موضوعان للمعنى الاسمى القائم بالنّفس الّذى يعبّر عنه بالارادة و قد حققناه فى مباحث الالفاظ و ملخّصه انّ الموضوع للانشاء هو صيغة افعل فى الامر و لا تفعل فى النّهى و هل زيد قائم فى الاستفهام و ليت الشباب لنا يعود و لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك فى التّرجّى و ليست هذه الكلمات موضوعة لذوات هذه المعانى القائمة بالنّفس التى هى معانى اسميّة بل موضوعة للانشاءات المختلفة باختلاف الدّواعى و الاغراض و امّا الموضوع لذاك المعنى هو الامر و النّهى و الاستفهام و التمنّى‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست