البيّنة مع إباء سياق العلّة عنه خصوصا انّ الظّاهر كون التعليل اشارة الى طريقة العقلاء و ما ارتكز فى اذهانهم بلا اعمال جهة السّيادة و المولويّة قلت اخراج المورد اشدّ استهجانا مضافا الى امكان ارادة تحصيل العلم او الظنّ المعتبر من التبيّن فلا يلزم التخصيص بما ذكر لكونه تخصّصا و لا يدل على المطلوب ايضا بطريق المنطوق لاجمال الآية من جهة عدم العلم بان خبر الفاسق المتحرز عن الكذب داخل فى التّبين الذى ثبت اعتباره ام لا و امّا ما افاد فى الجواب عن النقص بالفتوى و مثلها بالايكال الى ما افاده فى الجواب عن ابن قبة فانّما هو مصحّح للتخصيص عقلا و لا ينفع جوابا للظهور النّاشى من إباء سياق التعليل عنه‌

قوله بل المقصود من الكلام‌

اقول لا يمكن شمول الخطاب لخبر السّيّد لعدم شموله للمعدومين الا بالاجماع على اشتراك المكلّفين فى التكليف و يخرج من الاستدلال بالآية فلا بدّ من تحقق ثبوت الاجماع على الاشتراك المذكور فى قبول خبر السّيّد ايضا و لم يثبت فى خصوص المقام الا باعتبار اندراجه تحت خبر الواحد و عموم معقده بحيث يشمله ايضا اوّل الكلام بل ليس تعميمه بحيث يعم فردا ينافى و يناقض الحكم لسائر الافراد قطعا

قوله لكن يشكل الامر اقول‌

تحقيق الاشكال ان الموضوع مقدم على الحكم طبعا فى جميع مراتب وجودهما خارجا كان ام ذهنا و بالجملة الموضوع بما هو موضوع مقدم على المحمول فى مقام تقرر ذاتهما و تصوير ماهيّتهما و على هذا لا يمكن ادراج نفس قضيّة قولنا كل خبرى صادق فى موضوع القضيّة الذى رفع فى حيز لفظ كل بان يقال كلّ خبرى حتّى نفس هذا الخبر صادق فان تصوّر الخبر فى تصوّر ذاته و لو اجمالا يتوقّف على تصوّر الموضوع و المحمول و النّسبة حتى يصدق عليه تصوّر ماهيّة الخبر كما فى ساير الماهيّات و الا لم يكن تصوّرا له فان تصوّر الانسان تصوّر لجميع اجزائه العقليّة و لو اجمالا ضرورة ان الماهيّات توجد بحقايقها و ذاتيّاتها فى الذّهن بحسب الحمل الاولى فاذا كان تصوّر الخبر تصوّرا لجميع حدودها و قيودها كان ادراج هذا الخبر فى موضوع كل خبرى صادق‌