كما حقق فى محلّه و ما فى الحدس بعد نقل السّبب او جزئه انّه يحتاج الى العلم بان عدد الاقوال كان بمرتبة يستلزم عادة او عند المنقول اليه الحدس المقصود فانّ الناقل لا ينقل الّا كلمة الاجماع او ما يرادفه و لا ينقل الاقوال مفصّلا فلعله كان ممّن يحصل له الكشف من جهة تحصيل فتوى عشرة من العلماء و المنقول اليه لا يحصل له الّا بعد تحصيل فتاوى مائة منهم كما انّه قد يختلف العلماء المنقول منهم و كذا الناقلين من حيث تامّلهم و وثاقتهم و درجة استنباطهم و من حيث قلة ذلك كلّه و كذا يختلف ذلك بحسب اختلاف الانظار فى جعل ذلك الاتفاق جزء للسّبب حيث انه قد يتفق تحصيل عدّة من اقوال الفقهاء من غير هذا الطريق بمرتبة لا يحتاج فى حصول الحدس إلّا الى تحصيل قولين او قول واحد فيسهل جعل الاتفاق المنقول متمّما لحصول الحدس و قد يكون بحيث لا يحصل له نعم إلّا اذا علم من مذهب الناقل انه لا يحصل الحدس له الّا بعد تحصيل اقوال يحصل منه الحدس عادة لكلّ احد او لخصوص المنقول اليه لكن انى لنا باثبات ذلك فى الاجماعات المنقولة خصوصا اذا لم يعلم من مذهب النّاقل انّه حصله من طريق الدّخول او الحدس او اللّطف سيّما اذا علمنا انّه قائل من بين هذه الطّرق بما لا يقول به المنقول اليه و امّا الوجه الثانى و هو اعتباره من حيث نقل المنكشف فالظاهر المنع عنه فان عمدة دليل حجّية الخبر الاجماع و السّيرة فالمتيقن منهما الّذى حصل بالسمع كما هو المتعارف و امّا الآيات فالاقوى قصور دلالتها عن اصل المدعى كما يعرف فى محله و امّا ما افاده المصنّف ره فى آية النّبإ من ان مدلولها حجيّتها من حيث عدم الاعتناء الى تعمد الكذب لا الحجّية الفعليّة مطلقا تعبّدا و انّها غير متكفّلة لصورة العلم بعدم تعمّد كذب الفاسق اصلا حتّى يقتضى بمنطوقها عدم حجّيتها فاورد عليه شيخنا العلامة الاستاد دام بقاؤه بان مقصوده (رحمه اللّه) بيان الفارق بين خبر العادل عن حدس و بين خبره عن حسّ على تقدير دلالة الآية على الحجّية فعلا فى الجملة مع ان ما افادة (قدّس سرّه) فى آية النبأ من استظهار كونها بصدد بيان الفارق بين الفاسق و العادل من حيث احتمال‌