و امّا حديث الفحص عن المخصّص فهو لملاك كون الكلام فى معرض التخصيص نوعا لا للعلم الاجمالى و الّا فهو لا يوجب الفحص فيما اذا كان بعض العمومات المحتملة لعروضه من قبيل القصص و الحكايات فصلا عمّا اذا كان جميعها كذلك مع انّ بناء العقلاء على الفحص حتّى فى القصص و الحكايات فاذا علم ان كلمات المتكلم الخاص كان غالبا فى معرض التخصيص و غيره من العوارض كما علم ذلك فى سنخ كلمات الائمّة عليهم السّلم كان بناء العقلاء على الفحص و لذا كان من بناء الفقهاء التفحّص عن المخصّص و غيره من الطوارى فى آخر ابواب الدّيات مع تفحّصهم و استفراغ وسعهم فى جميع اخبار ابواب الفقه من اوّل الطّهارة اليها مع انه فى هذا الفرض لا يبقى العلم الاجمالى قطعا فظهر كون الفحص من جهة معرضيّة الكلام له و لو كانت الشبهة بالنّسبة الى المورد الخاص بدويا محضا مضافا الى وجوب الفحص عند من لا يرى تنجز العلم الاجمالى ايضا

قوله هى حجّية قول اللّغويّين اقول‌

الّذى يتصوّر فى وجهها امور الاول كونها من صغريات حجّية قول الشاهد و كونه بينة لتشخيص بعض الموضوعات المترتبة عليها الاحكام الشّرعيّة الثانى كون ذلك من ضابطة رجوع المقلد الى من يقلده و ان قول اهل الخبرة فى كلّ فنّ و صنعة حجّة فى حق الجاهل بذلك الفن و الصّنعة لجريان سيرة العقلاء و استمرار طريقة اهل العرف بذلك الثالث استمرار السّيرة من العقلاء كافة او خصوص العلماء فى خصوص هذه المسألة اذا عرفت هذا فاعلم انه لا يستفاد من قول اللّغوىّ الّا موارد الاستعمالات دون تشخيص الاوضاع و غير الحقيقة من المجاز مضافا الى عدم امكان استفادة انحصار المعنى و دفع احتمال الاشتراك باصالة العدم كما هو مذهب بعض الاصحاب لا يتم المطلوب اذ الثابت من طريقة العرف اعتبار الاصول المشخّصة للمراد و امّا بعد تشخيصه فلم يثبت من طريقهم الاهتمام فى اثبات الحقيقة و المجاز بها كما لا اعتبار ببعض القواعد المعمولة فى باب تعارض الاحوال من رجحان المجاز على الاشتراك و غيره مستندا الى بعض الامور الاستحسانية و الاعتباريّة ما لم يحصل منها ظهور اللّفظ