الواقعية القابلة للجعل الابتدائى وضعا و رفعا و لا يحتاج فى جعلها و رفعها ملاحظة اثر شرعىّ اصلا كما ياتى فى محلّه إن شاء الله اللّه و ح فان جعلنا المهمّ من البحث نفس الحجّية و عدمها كفى الاصل المذكور و ان جعلنا حرمة التعبّد بالظّنّ كان الاصل المذكور كافيا عنه ايضا ضرورة انّ حرمة التعبّد به من آثار اصالة عدم الحجّية و لذا جعله من الاصول الّتى يستدلّ بها على المطلوب الّذى هو حرمة العمل بالظّنّ و امّا ما افاده من عدم الحاجة اليه لكفاية نفس الشكّ فى الحجّية فى حرمة العمل بالظنّ و مثله بكفاية قاعدة الاشتغال عن استصحابه ففيه ان الحق فى كلا المقامين التّمسّك بالاصل بداهة ورود الاصول الشرعيّة على الاصول العقليّة مطلقا اذا كان الاثر ممّا يترتب على كلّ من الاصلين كما اذا كان اعمّ من الواقع و من الحمل به كما فى المقامين حيث انّ وجوب الخروج عن العهدة عقلا كما انه من آثار الجهل بالامتثال بعد العلم بالاشتغال كذلك من آثار التكليف الواقعى و كما فى حرمة العمل على طبق الظنّ حيث انّها كما يكون من آثار عدم الحجّية الواقعيّة كذلك من آثار عدم العلم بها نعم لو كان الاثر لنفس الواقع فقط تعيّن جريان الاصل‌ [2] العقلى اذا كان لمحض عدم العلم فقط فتلخص انه ليس مورد جرى فيه قاعدة الاشتغال و استصحابه و كان الاول مقدّما على الثانى و كذا اصالة عدم الحجّية و حكم العقل بان عدم الدّليل فى الحجّية يكفى عقلا على عدمها و كان الثانى مقدما على الاوّل‌

قوله اباحة التّعبّد بالظنّ غير معقول الخ‌

اقول‌

قد عرفت ان الالتزام و التّعبّد غير لازم لا فى الاحكام الواقعية و لا فى مؤدى الامارات و لا فى الاصول العمليّة من البراءة و الاشتغال و التخيير و غيرها حسب ما فصّله ره و اعترف به وفاقا لمعظم الاعاظم من عدم وجوب موافقة الالتزاميّة و قد عرفت فى الحاشية المتقدمة ان العمل بالظن ليس عبارة عن التّعبد و الالتزام بكون مؤدّاه من الاحكام الشرعيّة بل معناه ان يكون العمل مستندا اليه و بالجملة لا يلزم الالتزام و التعبّد بالظنّ لا تعينا و لا تخييرا و كذا لا يلزم ذلك فى ساير ابداله ممّا جعل التخيير بينه و بينها بل المدار

[2] الشّرعى كتعيّن جريان الاصل‌