بالغاية الشوقيّة محرّكا و داعيا كما فى العمل بالعلم حيث لا معنى له الّا كون العلم بها باعثا فيظهر ان اسناد العمل الى شي‌ء و التعبّد بثبوت العمل من الشارع شي‌ء آخر و لا تلازم بينهما ماهيّة و وجودا بل فى مورد اجتماعهما ايضا ليسا الّا موجودين بوجودين متمايزين لا الموجودان بوجود واحد كما فى صورة تصادق عنوانين بينهما عموم من وجه فظهر من ذلك ايضا مجرد اتفاق كون العمل على طبق الظنّ و الاتيان بالمظنون لكن لداع آخر لا لغرض الظن ليس العمل على الظنّ فظهر ان حرمة الافتراء و حرمة القول بغير العلم و حرمة التشريع و غير ذلك من العناوين المقبّحة عقلا و الاعتبارات المحققة لصدق الموضوعات التى نهى عنها شرعا فى الآيات و الاخبار و معاقد الاجماعات المذكورة فى هذا المقام كلها اجنبية عن المقام خارجة عن محطّ المرام فليدعوا بدليل آخر فاعلم ايضا ان الحرمة المولوية الشرعيّة ممّا لا حاجة الى اثباته فى المقام بل لا دليل عليه ايضا و انه يكفى برهانا للمطلب ان الظن بنفسه غير قاطع للعذر و غير منجّز للواقع و ان التكاليف الشرعيّة لا يثبت به بنفسه و ان الاستعمال بما هو الثابت منها المتحقق بالعلم او بالعلمى لا يرتفع بالامتثال الظنّى و بالجملة فعدم الدليل ممّا يكفى فى ترتيب الآثار المطلوبة فى المقام هذا كلّه مضافا الى ان نفس العمل الخارجى لا يتصف بالحرمة من جهة التشريع حيث انه من الامور القلبيّة التى لا تكون من العناوين و الجهات الراجعة الى الافعال حتى يسرى ما لها من الاحكام العقلية و الشرعيّة اليها بل هى على ما هى عليه من جهاتها الواقعية من دون ان يتغير بوجودها و عدمها وجه من وجوهها و لا عنوان من عناوينها ليكون عملا حراما لانّه عمل بالظنّ و انه افتراء على اللّه و الحقّ انّ هذا العمل القلبى كنظائرها لا يقبل للحكم بالحرمة المولويّة ايضا كما اسلفناه فمساقه مساق التجرى و منه يعلم ان دعوى الاجماع المصطلح فى المقام ممّا لا وجه له ايضا كما عرفت فى مسئلة التجرى إلّا ان يراد منه اتفاق العلماء بما هم عقلاء لا بما انهم متدينون حتى يستكشف راى المعصوم‌

قوله منها ان الاصل عدم الحجّية الخ اقول‌

قد اسلفنا ان الحجّية من الاحكام‌