اصلا و قد شرحنا الكلام فيه فى اوّل رسالة اصالة البراءة عند تعرض عدم حكومة الامارات على الاصول بل التحقيق ان التقديم فى كلّ هذه الموارد امّا من باب الورود و امّا من باب الجمع العرفى فراجع هناك و سيأتى بعض الكلام فيه إن شاء الله اللّه تعالى ثم التّعارض بين الدّليلين فى الحقيقة عبارة عن التكاذب بينهما فيشمل التعارض بالعرض من جهة العلم الاجمالىّ بكذب احد الدّليلين اللّذين لا تنافى بين مدلوليهما ذاتا كما اذا علم اجمالا بكذب احد الخبرين اللّذين احدهما فى باب الطّهارة و الاخير فى باب الدّيات مثلا

قوله و منه يعلم انه لا تعارض بين الاصول الخ اقول‌

اعلم ان موضوع الاصول هو الوقائع المشتبهة الحكم سواء كان حكم الواقعى الاباحة او الحرمة او غيرهما من الاحكام و سواء قامت امارة على خلاف ما نطقت به الاصول او على وفاقه او لم تقم اصلا فالنّسبة بينهما هى نسبة العموم من وجه و كذا النّسبة بين مؤدّى الاصول و بين كل واحد من التكاليف الواقعيّة لان موضوع كلّ واحد منها نفس الواقعيّة مثل شرب التّتن مثلا سواء علم به المكلّف ام لا و ليس مقيّدا بصورة العلم كما هو واضح و قد يتوهّم ان شمول دليل اثبات الحكم الواقعى بالنّسبة الى حال الجهل به مستلزم لادخال الحكم فى الموضوع نظير قولنا كلّ خبرى صادق لو اريد شموله لنفسه حيث انه يحتاج فى تعميمه لهذا الحال بالقول بانّ شرب التتن حرام حتّى حال الجهل بالحكم الّذى هو الجهل بهذا الخطاب فلزم لحاظ لفظ الخطاب فيه و فساده واضح لعدم توقف الاطلاق على لحاظه بل يتحقق التّسرية و التعميم بالحكم بانّ الحرمة من لوازم شرب التتن فهو متى وجد لا تنفك منه الحرمة مثلا فليس الاطلاق فى المقام بمعناه المصطلح فح لزم من اعمال كل من الاصل و الدّليل فى مورد قيامها الجمع بين الضّدين او المتناقضين و كذلك حلّية شرب التتن بعنوان كونه مشكوكا مع فرض حرمته واقعا و لا يصلحه الالتزام بكفاية تعدّد الجهة فى تعدّد موضوع الحكم كما يقول به من يجوز اجتماع الامر و النّهى فى موضوع واحد لكونه من قبيل تعلّق الحكمين على الموضوع الواحد بعنوان واحد و جهة فاردة كما فى النهى فى العبادات لان موضوع الاصل الواقع المشكوك الحكم لا عنوان المشكوك ليكون‌