الّذى هو اعتبارىّ صرف غير معقول و سيأتى تحقيق الجواب انّ الحجّية من الامور الاعتبارية و ليس لها وجود كالاعراض الخارجيّة فلا مانع من كون محلّها امرا اعتباريّا فتكون متعلّقة بمفهوم احدهما و هذا الاشكال بعينه وارد فى المقام مع جوابه فتكون الحجّة احد الاستصحابين بلا تعيين فما ذكرنا سابقا انّه بعد رفع اشكال لزوم التنافى بين الغاية و المغيّى يشمل الاستصحاب لكل من الطّرفين غاية الامر انّه على فرض كون مفادهما نفى الحكم الالزامى‌ [1] كما اذا علمنا بصيرورة احد العصيرين خمرا يقع التعارض بينهما فيتساقطان و على تقدير العكس كما لو علمنا بصيرورة احد الخمرين خلّا فيجرى كلّ من الاستصحابين فيحكم بنجاسة ملاقى كل منهما ليس‌ [2] فى الخبرين المتعارضين و لو رفعنا اشكال لزوم التّنافى بين الصّدر و الذّيل فتامّل جيّدا

قوله و هذا يرجع فى الحقيقة اقول‌

المقلّد انّما يرجع المجتهد فى تقديم الاصل السّببىّ على الاصل المسبّبى على وجه الكلّى و امّا اذا خفى عليه التشخيص مثل الثوب المغسول بالماء المستصحب الطهارة فاجرى الاصل المسبّبى او تردّد بين كونهما من المتعارضين و بين كونهما الحاكم و المحكوم فالتنبيه اليه لا يرجع الى تشخيص الحكم الشّرعىّ نظير تشخيص حجّية اصل الاستصحاب و عدمها بل من قبيل تطبيق الحكم على مصداقه‌

فى التّعادل و التّرجيح‌

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‌

الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّه على محمّد و آله الطّاهرين و لعنة اللّه على اعدائهم اجمعين‌

قوله و غلب فى الاصطلاح على تنافى الدّليلين اقول‌

التنافى بين المدلولين إن كان من حيث ذات المدلولين لا بملاحظة انّهما مدلولان فيشمل التّنافى بين الحاكم و المحكوم و الوارد و المورود ايضا لانّ مدلول قولنا اكرم العلماء الذى هو المحكوم مثلا وجوب اكرام العلماء مطلقا و مدلول قولنا اعنى من العلماء الّذين يجب اكرامهم العلماء العدول‌

[1] و كون المعلوم هو الحكم الالزامى‌

[2] فى محله و قد عدلنا عنه الآن فالتحقيق عدم الفرق بينهما و عدم شمول الدليل الّا لاحدهما فى المثالين كما فى صح‌