فرض العلم بعدم الترك الّا نسيانا كما هو الغالب فيمن اشتغل بالعمل لانه بصدد الابراء و الّا لم يشتغل فتامّل‌

قوله و منها قوله تعالى و قولوا اقول‌

فيه ما لا يخفى فانه يتوقف على ارادة الاعتقاد و الظنّ من القول و من الاعتقاد ترتيب الآثار عليه و لا يخفى بعده بل الظاهر منه القول الحسن و الكلام اللّين المشتمل على الملاطفة

قوله و منها قوله تعالى‌ اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِ‌ الخ اقول‌

المراد من الظنّ ترتيب الآثار عليه و اجتناب ترتيب آثار السّوء يوجب ترتيب آثار الحسن لعدم الواسطة و لا يخفى ان عدم الواسطة بين الموضوعين لا يستلزم نفى الواسطة بين الحكمين بان يلزم من حرمته ترتيب اثر السّوء وجوب ترتيب اثر الحسن كما لا يخفى و اما الاستدلال بالآيتين الاخيرتين ففيه ما لا يخفى كما اشار اليه المصنّف ره حيث انه من قبيل التّمسّك بالعام فى الشبهة المصداقيّة

قوله امّا العملى فلا يخفى على احد اقول‌

اطلاق الاجماع على السّيرة مسامحة اذ مبنا الاوّل اتفاق جماعة من العلماء من حيث انهم متديّنون على العمل على طبق حكم بحيث يستكشف منه ما يستكشف من فتواهم فالعمل بعنوان الفتوى كالفتوى من حيث الاستكشاف من دون لزوم انتهاء ذلك بحسب الاعصار الى زمان حضور الامام عليه السّلم و عدم ردعه و مبنا الثانى انتهاء العمل بحسب الاعصار الى عدم الرّدع و لو كان العمل لا من حيث التدين و كيف كان فالاجماع بكلا قسميه بعد الاحتمال الشديد بان يكون وجه الفتوى او العمل هو استقرار سيرة العقلاء او حكم العقل بلزوم اختلال النظام ممّا لا يمكن به الاستكشاف كما مر غير مرة نعم فى حكم العقل و بناء العقلاء من جميع الملل فى جميع الاعصار غنى و كفاية

قوله و تفصيل المسألة اقول‌

حيث ان الاقوى كون الدّليل منحصرا فيما هو اللبّى المحض يجب الاقتصار فى الموارد على ما هو المتيقّن على كل تقدير فلا اشكال فى الحمل على الصّحة فيما اذا علم الحامل بحال العامل و انه عالم بالصّحة و الفساد كان الصّحيح عندهما واحدا و كذا اذا علم بانه عالم بهما و لكن يشك فى مطابقة اعتقاده لاعتقاده و مثله ما اذا جهل حاله فيحمل على الصّحة الواقعيّة فى الصّورتين و كان طريق العلم بها للحامل‌