بالحكم الواقعى هو المشكوك فى اللاحق فيستصحب بقاؤه قلت امّا الاول ففيه ان المراد من حرمة العمل بالظنّ جعله طريقا و حجّة و ح فلا يجوز العلم على طبق الظنّ و لا على طبق الحالة السّابقة ايضا لا للعمل بالظن بل لعدم الدّليل على الحكم الغير المعلوم بقائه و امّا الثانى ففيه ان الحكم الفعلى التنجيزىّ مقطوع العدم لعدم اعتبار الاستصحاب و جريان اخبار البراءة و حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان مع انّ المراد من متعلّق اليقين هو الحكم الواقعى لا المنجّز اذ هو ثابت بعدم العلم فلو اريد من الشّك الشّك فى الحكم التنجّزى لزم التفكيك بين متعلق اليقين و متعلق الشّك و لكن يمكن منعه من جهة ان العلم بالحكم الواقعى موجب للعلم بالتنجّز ايضا اذ بعد العلم بالحكم الواقعى و بعد الالتفات بانّه يصير منجّزا بالعلم يحصل علم آخر بالتّنجّز فافهم‌

قوله فيئول الى اجتماع الظن و الشّك الخ اقول‌

بمعنى انه فى مورد الشّك فى البقاء بملاحظة مراعاة الحالة السّابقة يحصل الظن النوعى او الشخصى به فعلى كل تقدير يرجع الى اجتماع الشّك مع الظنّ النّوعى او الظنّ الشخصى مع مطلق الاحتمال و ليس المقصود وجود حالة الشك بالمعنى المتعارف مع وجود الظن الشخصى قبل ملاحظة الحالة السّابقة حتّى يستحيل اجتماعهما و لا الظنّ الشخصىّ مع الوهم حتى يقال بتوقف حصوله على الملاحظة المذكورة

قوله فامّا ان يبقى فى غير محلّ و موضوع اقول‌

فيه انّ المراد إبقاء الوصف او العرض تعبّدا لا خارجا حتى يحتاج الى محل العروض فلو كان الاثر الشرعىّ مترتبا على قيام زيد امكن اثباته تعبّدا مع الشك فى حياته ايضا مع ان عروض الوجود على الماهيّة ليس من قبيل العروض الخارجى كى يحتاج الى وجود الموضوع بل من قبيل العروض الذّهنى و هى منتزعة منه و انّه تحققها و تاصّلها فالدّليل على الحاجة على الموضوع لزوم اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة موضوعا و محمولا ففى استصحاب حيوة زيد كانت القضيّة المتيقنة زيد حىّ و القضية المشكوكة ايضا هى ذلك لكن يقال بالنّسبة الى السّابق بالقطع و اليقين و بالنسبة الى اللّاحق بالاحتمال و التّرديد و كذلك زيد قائم فاذا شك فى المحمول من جهة