المورد من موارد استصحاب حكم المخصص و قد يكون من موارد التمسك بعموم العام و قد يكون من موارد كليهما غاية الامر ورود الدّليل الاجتهادى على الاصل و قد لا يكون موردا لشي‌ء منهما امّا الاول فهو ما اذا لم يعتبر الزمان فى طرف المخصّص قيدا للموضوع و مفرّدا له بل كان ظرفا له و كذلك فى ظرف العلم ايضا و امّا الثانى فهو ما اذا اعتبر فى كل منهما مفرّدا و محدودا للموضوع بان يكون لكل فرد حقيقى افراد اعتبارية ايضا و بعبارة اخرى كان للموضوع عموم افرادى باعتبار الافراد الخارجيّة و عموم ازمانى يكون موجبا للعموم الافرادى ايضا باعتبار التقييد بالزمان بان يعتبر للموضوع بملاحظة كل قطعة من الزمان الذى اعتبر قيدا افراد سواء كان الزّمان المحدّد للموضوع و المقدّر له بمقدار يسع للفعل الواقع ظرفا لامتثال الحكم المستفاد من المحمول او اريد بحسب اختلاف الاعتبارات و امّا الثالث فهو ما اذا اعتبر فى جانب العام مفردا و فى طرف الخاص ظرفا و امّا الرّابع فهو عكس الفرض امّا عدم جريان الاصل فلضرورة تبدّل الموضوع و تغيّره و اما عدم جواز التمسّك بالعام فلعدم اعتبار العموم الافرادى بملاحظة قطعات الزمان ثم اعلم ان تخصيص العام فى القسم الاوّل الّذى قد عرفت انه مانع عن جواز الرّجوع الى عمومه بعده انّما هو لو كان فى الاثناء كتخصيص عموم وجوب الوفاء بالعقود بمثل خيار الغبن حيث كان قبله اللزوم بناء على كون مبدئه بعد الاطلاع عليه و امّا لو كان من البداية كتخصيصه بخيار المجلس او كان فى النهاية فليس مانعا من الرّجوع اليه باعتبار ان الخروج عن تحته فى بعض الافراد فى الزمان الاوّل من قبيل التقييد فى المتعلّق كالعقد فى المثال او فى الحكم كوجوب الوفاء فكانه قيل يجب الوفاء بكل عقد دائما غير بيع الصّرف او السّلم فى خصوص حال عدم القبض او غير مطلق البيع قبل التفرق و كذلك فيما لو كان فى النهاية و امّا لو كان التخصيص فى الأثناء فلا يمكن اسراء حكم العام قبله و بعده اذ لا يشمل العموم بحياله لجميع الحالات حسب الفرض بل انما هو بتبع لحاظ الاستمرار و الاتّصال و ملاحظة كون الحكم واحدا مستمرا لموضوع واحد فافهم‌

قوله و حيث ان بناء العرف الخ اقول‌