responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 237

الزامه و افحامه بانه مثلنا فى الحاجة الى الدّليل القاطع و عدم كفاية ذلك‌

قوله و هذا مضمون ما ذكره مولانا الرضا ع اقول‌

التحقيق فى الجواب انا لم نؤمن بنبىّ الّا نبيّنا ص و لم نقرّ بشرع الّا شرعه ص و حيث كان من لوازم شرعه الاخبار بمجي‌ء ساير الأنبياء ع و التصديق بشرائعهم فلذا عرفناهم و صدّقناهم و كان من جملة لوازم شرعنا انّ الانبياء السّالفين كلهم اخبروا بمجي‌ء نبينا ص فالتصديق بشرع نبيّنا ص تصديق بنبوّة عيسى ع و التّصديق بنبوّة عيسى ع ايضا ملازم لتصديق انه اخبر بنبوّة نبيّنا فصحّ ان يقال انا نؤمن بكلّ عيسى ع اخبر بشرع نبيّنا كما هو المنقول عن مولانا الرّضا عليه السّلم او يقال انا نؤمن بعيسى ع على تقدير اخباره بشرعنا اذ المقصود هو ما عرفت و هو المطابق للواقع الّذى اعتقدناه و لا ينافيه اختلاف التعبيرات كما انّ التعبير بمثل ما نقل عنه عليه الصّلاة و السّلام شايع عرفا حيث انه اذا نسب الى من هو مسلّم فى منصب خاص كلام لا يعترف به من يسلّم له ذلك المنصب فيقول فى مقام فساد النسبة اذا جزم بفساده انّا لا نقرّ بلياقة كل من تكلم بهذا الكلام لذلك المنصب اذا كان الغرض شدة الانكار و دعوى العلم بعدم تكلّمه به و فى هذا المورد بعينه قد شاع التعبير بالقضيّة الشرطيّة ايضا مثل ان يقال لو قال هذا الشخص بهذا الكلام فليس اهلا لمنصب كذا

قوله بناء على مفهوم الغاية اقول‌

اذ بناء على عدمه كان الدّليل ساكتا بالنسبة الى غير مورد النطق لا دالّا على عدمه و لذا كان نفى الحكم بناء على المفهوم نفيا لسنخه بمعنى نفيه فى مرحلة الثبوت فيكون الحكم منفيّا مطلقا باى دليل كان و لذا لو دلّ دليل على الثّبوت كان معارضا لدليل المفهوم و ليس المراد منه نفى شخصه الثّابت بذلك الدّليل فى مرحلة الاثبات و الّا لزم ان يكون لمثل قولنا اكرم زيدا ايضا مفهوم و الاستصحاب ابقاء سنخ الحكم لا شخصه الثابت بالدّليل للقطع بعدمه و لذا جوزنا استصحاب بقاء الحكم الشّرعى الثابت بدليل عقلى‌

قوله ثم اذا فرض خروج بعض الافراد اقول‌

تحقيقه انّه قد يكون‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست