يخفى فساده اذ فرق بين التطبيق و التوسيط و المقام من الاوّل لاتحاد تلك العناوين فى الخارج مع ما انطبقت عليها من الموضوعات الخارجيّة و متعلق الاحكام و إن كان بحسب ظاهر الخطاب هو نفس العنوان لكن باعتبار سرايته منه الى الوجود الخارجى كى يكون العنوان من قبيل الواسطة فى الثبوت فانّها فى الحقيقة لا تتصف بما فيه الوساطة و انّما المتصف هو ذو الواسطة و هى بمنزلة العلة للحكم لا معروضه كما حققناه فى مسئلة اجتماع الامر و النّهى فى واحد و منها انه لا فرق فى الاثر الملحوظ فى استصحاب الموضوعات بين كونه ابقاء وجود حكم شرعى و بين عدمه حيث ان امر وجوده و عدمه بيد الشرع و لا ينافى كون العدم مستمرا من الازل لان عدم تطرق الجعل اليه حدوثا لا ينافى كونه بقاء كذلك كما ان ابقاء وجود ما ليس بموضوع للحكم حدوثا لا ينافى كونه بحسب البقاء ذا اثر شرعى و كذا لا فرق بين ابقاء وجود شي‌ء ذى حكم و بين إبقاء عدمه‌

قوله و فيه نظير اقول‌

وجهه ان الشّك فى مورد الاستصحاب هو الحالة الخاصّة اذا كان له منشأ عقلائى لا مطلق الاحتمال و لو بلا منشإ كما اذا شك فى الجلوس تحت السقف بمجرّد الاحتمال العقلى فى الانهدام و لو لم تكن زلزلة او علامة لاستعداده للانهدام مثل نقض بعض جدرانه مثلا و على هذا فالمسلّم من السيرة او الاجماع هو عدم الاعتناء باحتمال المانع اذا لم يكن له منشأ صحيح و امّا على فرض وجوده فلا نسلّم ذلك كما اذا وجد شي‌ء شك فى كونه حاجبا حيث لا اشكال فى جريان سيرتهم على الفحص حتى يحصل لهم العلم بوصول الماء بالبشرة

قوله تحقق مفهوم الحدوث اقول‌

لا يخفى عدم تحققه اصلا اذ مقتضى ما افاده بقوله ان الحدوث هو الوجود المسبوق بالعدم كونه عبارة عن الوجود الخاص المتشخص بالعدم قبله فاستصحاب عدمه الى ذاك الزّمان لا يثبت الوجود الخاص الا بالاصل المثبت نعم لو قلت ان الحدوث هو الوجود فى زمان مع عدمه قبله صحّ ما افاده‌

قوله و ان كان احدهما معلوم التاريخ اقول‌

الاقوى عدم الفرق بينه و بين ما اذا جهل التاريخ كليهما اذا كان الاثر الشرعى مترتبا على عدم احدهما المقيّد بكونه فى زمان الآخر