responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 192

بل هى الحاصلة بنفسها من دون اتعاب النفس او امتنان الغير فى تحصيلها و الثمرة بينه و بين قول القوم انّا اذا علمنا الواجب المشروط بحصول شرطه فى زمان خاص و كان ذلك الواجب موقوفا على مقدّمات وجوديّة كان بعضها ممكن الحصول او المتحقق فى الحال و يعلم بفقدانه عين حصول الشّرط الّذى هو محلّ النزاع فبناء على مذهب المشهور يجوز تفويت تلك الشرائط لعدم فعلية الوجوب فى هذا الحال و بناء على ما هو المنسوب اليه ره لا يجوز لكون الوجوب فعليا و الواجب استقباليّا و لا يخفى انّه يمكن مع كون الحجّ المقيد بالاستطاعة ذا مصلحة لازمة كون نفس الطلب فى هذا الحال غير موافق للمصلحة و قد عرفت فى مسئلة الملازمة ان اشتمال الفعل لجميع المصالح ليس علّة تامّة للتكليف ما لم يجمع نفس التكليف للمصلحة فراجع و امّا بناء على مذهب الاشاعرة فانا كثيرا ما نجد من انفسنا انا لا نريد السّفر و لا نرغب فيه و لكن نعلم انّا لو شايعنا صديقنا العازم اليه ودّعناه يحصل لنا الشوق فى ذاك الحال من دون ارادة و شوق حال العلم و امّا الجواب عن الوجه الثانى فبان مقتضى التحقيق فى الحروف كون المستعمل فيه ايضا عاما كالوضع و الموضع له و ان الجزئيّة و لحاظ الالية من شئون الاستعمال كما ان الاستقلالية و الكليّة تعرضان للاسماء بتبع لحاظها حال الاستعمال كذلك بمعنى ان المعنى فى لفظ الابتداء و كلمة من هو الامر الواحد غاية الامر وضع الاول ليستعمل فيه حال كون المستعمل ملاحظا له استقلالا و الثانى وضع ليستعمل حال كون اللّافظ ملاحظا اياه تبعا و آلة و مرآتا مع انه بناء على المشهور ليس الاستعمال نفس الطّلب بل الاستعمال هو انشاء الطلب فالمنشى يلاحظ اولا مفهوم الطلب المقيّد بالاستطاعة او بغيرها ثم ينشئه بالصّيغة لا انه ينشئه لو لا و بقول اكرم زيدا بلا ملاحظة قيد المجي‌ء ثم يقيّد ذلك الطّلب الإنشائي‌

قوله و لقد استثنى الاصحاب الخ اقول‌

ملخّص الاشكال انه لما كان غير معذور فى جهله لكونه مقصرا و يكون معاقبا على ترك الصّلاة قصرا او اخفاتا و تكون صلاته‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست