المردّدة مع فرض العلم بارتباط الاجزاء يكفى بيانا و برهانا اذ بعد العلم بانّ الاقل على فرض وجوب الاكثر كما هو مفروض غير مسقط التكليف لا معنى لدعوى عدم نصب البيان على العقل فان العقاب ليس على ترك خصوص القدر المشكوك بل على ترك الهيئة الواجبة بما هى هى و المفروض وجود البرهان و البيان على وجوب تلك الهيئة و لو على حيثية ترددها بين الاقل و الاكثر و بعبارة اخرى علم بالمأمور به بين هيئتين مخصوصتين فلو فرض تبدل العلم الاجمالى بالتفصيلى و تعلق باىّ واحدة منهما كان التكليف فعليّا على كل تقدير فهذا العلم منجّز له فيجب الاحتياط غاية الامر حيث ان الاقل فى ضمن الاكثر فالاحتياط يتحقق باتيانه لا بالتكرار و امّا لو فرض تبدّله به و تعلّق بالاكثر لم يكن فعليّا بخلاف تعلقه بالاقل فان التّكليف بناء على خصوصه فعلىّ فالشّك فى وجوب الاقل ح شك بدوى يجرى البراءة فيه فلا يجب الاقل و لا الاكثر هذا خلف‌

قوله فنحن نتكلم على مذهب الأشاعرة اقول‌

لازم هذا توقف اصل البراءة على المذهب الباطل و المعلّق على الباطل باطل و كذا تعليقها على القول بكفاية المصلحة فى التكليف فى العبادات‌

قوله وجوب تميز الاجزاء الواجبة من المستحبّة اقول‌

حيث ان الكلّ متّحد مع الاجزاء بالاسر؟ وجودا فوجوبه بعين وجوب الاجزاء فلا يتصوّر جزئية المستحب لماهيّة واجبة نعم التفاوت من جهة كون بعضها مقوّما لاصل الطبيعة فيكون الاخلال به اخلالا لها و بعضها مشخص للفرد على حسب اختلاف الافراد من حيث زياد تلك الاجزاء و نقصها فيجوز الاخلال بها كلا و الاقتصار بخصوص الاجزاء المقومة فيتحصل الفرد الغير الكامل و الاتيان بالفرد الجامع لبعضها فيتحصّل به الكامل او الجامع بجميعها فيتحقق الاكل و بالجملة لواجد تلك الاجزاء عريض عريض و مراتب مختلفة فبناء على وجوب قصد الوجه ايضا لا وجه لقصد الاستحباب فى المقام‌

قوله فانّ الاوّل مندفع الخ اقول‌

قد تقدّم ان حكم العقل بوجوب احد الامرين قبل الاتيان باحد المحتملين بملاك القطع بعد فراغ الذّمّة و بعده بملاك الشك فيه فيستصحب بقاء الامر بالواجب و يقدم على حكم العقل ضرورة ورود الاصل‌