بالجملة فيمكن ان يكون الجملة مسوقة للانشاء فكانه قيل من بلغه فليعمل فاذا عمل فله كذا فعلى هذا كان مفاد الجملة الامر بالعمل على طبق ما بلغه مضافا الى ان تفريع العمل على البلوغ من جهة كون البلوغ داعيا للعمل عقلا ضرورة استحالة الفعل الاختيارى من دون الدّاعى و لا يلزم منه ان يكون قصد كونه ثوابا معتبرا فى الدّاعى و بعبارة اخرى فرق بين بيان كون نفس البلوغ محركا من جهة كونه ممّا لا بدّ منه عقلا و بين اعتبار كون مضمون ما بلغه و مؤدّاه و هو حصول الثواب محرّكا له فى حصول الاجر و الثّانى هو العبارة عن الفعل بقصد الامتثال بخلاف الاوّل فانّه بيان لما هو المحرّك للفعل الاختيارى الّذى لا بدّ منه فى قاطبة الافعال الاختيارية مضافا الى امكان كون الفاء عاطفة و مفادها مجرد الترتيب لا السّببية و اما تقييد بعض الاخبار بطلب قول النّبى ص و التماس الثواب فلا ينافيه بعد اطلاق غير واحد من الاخبار لانه بيان للقيد الذى لا بدّ منه فى الافعال العبادية لانّه قد عرفت ان الفعل الاختيارى لا بد فى صدوره عقلا من محرّك و انه فى المقام هو الطلب و الالتماس لكونه عبادة لان قصد العبادية معتبر فيه كما لا يخفى مع انه يكفى التمسّك بالاخبار التى ليس فيها الطلب و الالتماس اذ لا يحمل المطلق على المقيد فى نحو المقام نعم فى بعضها قوله من بلغه شي‌ء من الثواب على شي‌ء من الخير الظاهر منه ان التسامح فى مقدار الثواب بعد العلم بعبادية العمل و استحبابه لكن الظاهر ان اطلاق الخير عليه باعتبار كون نسخه من العبادات كاطلاق الفريضة على صلاة الحائض او باعتبار اطلاق الخيرية على العمل بحسب ما اداه الخبر البالغ عن النّبىّ‌

قوله فان مجرّد ورود خبر غير معتبر الخ اقول‌

المراد انه اذا ورد الامر بالخبر الضّعيف على وضوء من الوضوءات لعمل مخصوص فعلى فرض كونه مستحبا شرعا كان رافعا للحدث و الّا فلا لكنّه يتوقف على امرين احدهما كون الوضوء المستحبّ الذى ورد استحبابه شرعا رافعا للحدث و لكنه فى محل المنع لعدم ثبوت ذلك لا من الاجماع و لا من الاخبار و ثانيهما انّما يصحّ هذا لو قلنا بان عبادية الوضوء انّما يتوقف على مقدّميّته و امره الغيرى و هو بمكان من الوهن كما