لحلّية خصوص لحم الحمار

قوله الاوّل دعوى اجماع العلماء كلّهم اقول‌

لا يخفى انّ الّذى قام الاجماع عليه ان كل تكليف الزامى لم يقم عليه بيان عقلى و لا نقلى يجرى فيه البراءة سواء كان البيان الذى لم يقم عليه بعنوانه الواقعى او بعنوان انّه يجب الاحتياط فيما اشتبه حكمه و هو مورد حكم العقل بقبح العقاب من دون البيان فان اريد قيام الاتفاق على نفس حكم العقل بذلك فلا وجه لتوهّم كونه اجماعا مصطلحا و ان اريد قيامه على الرّخصة و الامن من جانب الشارع فحيث كان المورد مورد حكم العقل البتّى و جرى احتمال كون المدرك لما اتفقوا عليه هو الاتكال على ذلك الحكم لم يمكن الحدس منه بقوله ع كما اسلفناه غير مرّة ثم لا يخفى فيما افاده فى تحرير محل النزاع و اقامة الدليل عليه فإن كان المدعى هذا الذى ادعى الاجماع عليه و استدل عليه بحكم العقل بقبح العقاب من دون البيان و ان كلّ تكليف لم يقم عليه بيان حتّى بعنوان كونه مشكوك الحكم فهل هو مورد البراءة او الاحتياط و كان الاستدلال عليه بالاجماع لو تم و كذا بحكم العقل بقبح العقاب فى محلّه و لكن لا وجه لجعل الاخباريين مخالفا فى المسألة فكان الدّليل غير وارد على مصبّ النزاع و لا معنى ايضا لما ذكر فيه و المناقشة على الاستدلال بالآيات و الرّوايات فى غير واحد من الموارد بان الاخبارى لا ينكر مفاده بل انّما يدعى على كون اخبار الاحتياط بيانا فان المستفاد منه ان النزاع فى محلّ آخر لا هذا الذى فرض و إن كان المدّعى ان كل مشكوك الحكم التحريمى بعنوانه الواقعى هل هو مجرى البراءة او مجرى الاحتياط صح جعل الاخبارى مخالفا و صحّ المناقشة فى الآيات و الرّوايات بما عرفت و لكن لا معنى للاستدلال عليه بالاجماع لو تم و كذا بحكم العقل بقبح العقاب‌

قوله و دعوى ان حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل الخ اقول‌

لا يخفى ان مهمّ العقلاء ليس مجرّد الفرار عن تقبيح العقلاء و ذمّهم بالاقتحام بما يحتمل فيه الضّرر و الذى هو تبعة حكم العقل المذكور ضرورة انه لا تبعة له سوى التقبيح المذكور فالقاعدة المذكورة لا تصلح للبيان اذا لم يحتمل العقاب من جهة كونه قبيحا فى المورد و اذا احتمل العقاب من جهة عدم تماميّة البراءة