التفكيك هو تناسب المحمولات الموضوعات حيث انّ نسبة الرّفع الى ما لا يعلم سبب الاستفادة انّه مقتضى له و اسناده الى الحسد موجب لاستظهار انه مقتضى لعدمه فالامتنان يقتضى الرّفع من الحسد مع كونه مقتضيا لعدم الرّفع و بالجملة غاية الامر استظهار ما ذكر من الحديث و اما عدم معقوليّة غيره فلا وجه له و لكن لا يخفى انه بعد استفادة ان النّسيان و الخطأ و نحوهما من مقتضيات الرّفع لمناسبتها له و ان اسناد الرّفع اليها بملاحظة اقتضائها له و ضمّ مقدمة اخرى الى هذه الاستفادة و هى ان الموضوع من مقتضيات ثبوت الحكم فلو علّق حكم شرعى على النسيان و غيره سواء كان تمام الموضوع او جزئه و قيده لا يرتاب ذو مسكة انّه لو رفع بالحديث الحكم المترتب على عنوان الخطإ و نحوه لزم كون المقتضى لرفع شي‌ء بعينه هو المقتضى لثبوت ذلك الشي‌ء و هو عبارة عن كون شي‌ء علة لوجود شي‌ء و عدمه كليهما

قوله ثم المراد بالآثار هى الآثار المجعولة الخ اقول‌

و هذا كما فى الاستصحاب اذ لا فرق بين ابقاء الموضوعات بلحاظ ابقاء احكامها الذى عبارة عن جعل الحكم بلسان ابقاء موضوعه و بين رفعها بلحاظ رفع احكامها كما فى المقام كى يكون عبارة عن رفع الحكم بلسان رفع الموضوع فى ان الحكم الملحوظ وضعه او رفعه لا بدّ من ان يكون ممّا هو بيد تصرّف الشارع رفعا و وضعا و كما انه يستثنى من الآثار مع الواسطة العادية او العقليّة ما اذ كانت الواسطة خفيّة كما افاده فى محلّه بحيث كانت الآثار المجعولة كانّها من آثار نفس الموضوع او كانت جليّة بحسب اللزوم بحيث كان تنزيل الموضوع كانّه تنزيل الواسطة كما قلناه فى محلّه كذلك لا بدّ من استثناء المقامين فى هذا المبحث ايضا لكن لا يخفى انّ الايراد الذى اورده فيما لا يعلمون بقوله يخرج اثر التكليف الخ ممّا لا محلّ له ضرورة ان المرفوع فى الاحكام هو نفسها لا اثرها كما فى الاستصحاب حيث انّ المستصحب اذا كان حكما شرعيّة فهو بنفسه قابل للبقاء لا بآثاره فح لا معنى لتصحيح ذلك القول بان اثر التكليف الغير المعلوم ايجاب الاحتياط و تعلق الرّفع له باعتباره ثم قد يتوهّم الايراد على ايجاب الاحتياط و التحفظ بانهما ليسا من آثار نفس التكليف بل هما من آثاره بقيد كونه‌